الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يؤكد: صلاحيات أوسع للسلطة القضائية في مراقبة الأجهزة الأمنية

صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الدولة اتخذت تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية ''من أجل إدارة وإشراف ومراقبة ضباط الشرطة وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط القضائي في محاربة الجريمة بكل أنواعها في إطار احترام الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور والمدونة في التشريع الوطني''، في إشارة ضمنية إلى محاربة التجاوزات التي يمكن أن يقع فيها بعض أعوان أو مسؤولي الأجهزة الأمنية.
الرئيس بوتفليقة اعترف خلال إشرافه الخميس المنصرم على افتتاح السنة القضائية بالمحكمة العليا، أن دولة القانون لا تتم فقط بسن قوانين وتشريعات لمحاربة الجريمة بل تتعداها. وأضاف أن دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصران عل إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب، بل تتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين وأضاف الرئيس ''كما تتعدى إلى تحمل مسؤوليته في عصرنه الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل يرضي المواطنين''. وذكّر الرئيس بوتفليقة بالتدابير التي وضعت من أجل محاربة الفساد عن طريق إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات.
وأفاد الرئيس أن الحكومة دعمت هذه الهيئة التي ينتظر تنصيبها في ديوان مركزي لمكافحة الفساد، كما ذكّر الرئيس بالتدابير التي وضعت في هذا الإطار كإنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني.
كما تحدث الرئيس عن تنصيب المحاكم الإدارية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها مع إعداد الحكومة لمشروع تنظيم مهنة المحاماة واعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفض النزاعات بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم، بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم.
كما عرج القاضي الأول في البلاد على اهتمام الدولة بالقاضي وترقيته باعتباره ''محور حركية النهوض بالعدالة'' عن طريق زيادة معتبرة في تعداد القضاة وتحسين مستوى تكوينهم وتأهليهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا والتحم في معالجتها، وتحدث عن الإصلاحات التي عرفتها السجون ''عبر إقامة نظام حبس عصري وفقا للمعايير الدولية وبما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ويتماشى مع ما صادقت عليه بلادنا من معاهدات واتفاقيات'.