بلخادم يستدعي لجنة الإنضباط وأزمة الآفلان تدخل مرحلة «حرب البيانات»

خصوم الأمين العام في مواجهة مسانديه

قرر حزب جبهة التحرير الوطني دعوة لجنة الانضباط المركزية الى «تفعيل دورها» والشروع فورا في البحث في ملفات وسلوكات الأعضاء القياديين الذين «أخلوا بقواعد الانضباط الحزبي». وأوضح عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب خلال إشرافه على اجتماع المكتب السياسي أن لجنة الانضباط مدعوة «لمعاقبة كل من ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب كالإساءة الى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أومخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات و القيادات خارج الأطر النظامية للحزب». بينما كان بلخادم يقصد جماعة من القياديين طالبوا بتعديلات في اللجنة المركزية وجاهرو بمعارضتهم، ومن بين هؤلاء، وزراء. وقد دخلت الزوبعة التي يشهدها حزب جبهة التحرير الوطني، مرحلة « حرب بيانات» بإعلان 52 محافظة عبر الولايات، مساندتها للأمانة العامة الحالية للحزب تحت قيادة عبد العزيز بلخادم، في مقابل يعقد الخصوم اجتماعات ماراطونية، لفرض التغيير داخل اللجنة المركزية. سارع أمناء محافظات ورؤساء لجان انتقالية في ولايات عدة إلى الرد على « المصححين الجدد» الغاضبين على أمانة عبد العزيز بلخادم ومكتبه السياسي، و اللجنة المركزية، وفي مقابل الاجتماعات التي يعقدها الخصوم بغرض «تصحيح « الوضع داخل اللجنة المركزية، بإزاحة أسماء، قالوا أنها لا تحوز على الشرعية وشروط العضوية في اللجنة»، وعاد الأفلانيون إلى عهدهم مع بيانات المعارضة و المساندة ل» رأس الحربة» كما درجوا على فعله كلما دخل الحزب نفق « الشرعية»، حيث اجتمع أمناء محافظات ورؤساء لجان انتقالية بمحافظة الشلف، أول أمس، وسنوا بيانا مساندة القيادة السياسية على رأسها عبد العزيز بلخادم، وردوا على خصوم الأخير، على أنهم يستهدفون برنامج التنمية الجديد الذي اقره الرئيس بوتفليقة و الممتد بين 2010 إلى 2014، وزكاه حزب جبهة التحرير الوطني وفتح له ورشات من الخبراء و المختصين قصد إنجاحه. ويشبه ما يحدث في الآفلان حاليا، ما حدث بعد المؤتمر الثامن الجامع سنة 2005، لما خرجت بعض الوجوه المعروفة في الحزب عن صمتها، منددة بإقصاء طالها في هياكل الحزب القيادية من «المجلس الوطني و الهيئة التنفيذية»، حيث رفعت ما كانت تسمى ب» الخلية المركزية للمتابعة» مطلبا «راديكاليا» يقضي بإزاحة أعضاء الهيئة التنفيذية وعلى رأسهم بلخادم، بدعوى أنها جرت الحزب إلى نفق مظلم.. المطلب الذي رفع بعد المؤتمر الثامن الجامع، يختلف مع ما رفعه الغاضبون الجدد على مقررات المؤتمر التاسع، الذين يدفعون إلى تغيير تركيبة اللجنة المركزية بما يزيح نحو 45 عضوا، يقول هؤلاء أنهم يفتقدون لشروط العضوية فيها، واستهدف الخصوم، ذوي السوابق العدلية ومفتقدي شرط سنوات الانخراط المحددة ب 10 سنوات، بينما يطرح التساؤل حول قدرة الغاضبين على فرض منطقهم بتعديل عضوية اللجنة، باعتبارها صاحبة القرار داخل الحزب، قبل انعقاد المؤتمر العاشر الذي يعتبر الفاصل الشرعي في مثل هذه الإشكالات، وطالما أن هؤلاء لم يرفعوا مطلب عقد مؤتمر استثنائي لطرد المغضوب عليهم داخل اللجنة.
ليلى.ع