الجزائر وتونس توقعان اليوم 10 اتفاقيات تعاون تتصدرها إتفاقية حول التوطين

أويحيى يدعو رجال أعمال البلدين إلى تكثيف التعاون

وأكد أويحيى خلال افتتاح أشغال الدورة 18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية أن البلدين يتطلعان إلى بناء «علاقات متوازنة و متكافئة في إطار شراكة إستراتيجية شاملة تهم كل المجالات». مشيرا برفقة الوزير الأول، التونسي، محمد الغنوشي، الذي يوجد في زيارة على الجزائر أن الجزائر و تونس تتطلعان إلى تدشين مرحلة جديدة في العمل المشترك و بناء علاقات ثنائية متوازنة و متكافئة. و أوضح الوزير الأول الذي ترأس مناصفة مع نظيره التونسي محمد الغنوشي أشغال الدورة أن تجسيد ذلك يتم من خلال الاعتماد على قدرات البلدين و»الاستغلال الأمثل» لامكانياتهما المادية و البشرية. داعيا المتعاملين الاقتصاديين و رجال الإعمال في كلا البلدين إلى «المساهمة بشكل جاد و فعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان». و ستقوم اللجنة الكبرى في دورتها اليوم بتقييم حصيلة التعاون الثنائي بين الجزائر و تونس منذ انعقاد الدورة 17 في ديسمبر 2008 بالعاصمة التونسية. كما شدد أويحي أنها ستكون فرصة لمراجعة بعض القرارات و تصحيحها و توجيهها بما يخدم مصالح البلدين المشتركة و تمكين بعض القطاعات من تحقيق أهدافها. فيما يتوقع أن يتم على هامش هذه الدورة إبرام عشر اتفاقيات و برامج عمل، وقال أويحيى أن الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة «تترجم الإرادة السياسية و الرغبة الصادقة التي تحدو قائدي البلدين وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل و الترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما إلى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار». مشددا أن البلدين مطالبان اليوم ب «اتخاذ خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية و المضي قدما نحو المزيد من التكامل و الاندماج و الشراكة الإستراتيجية«. وصرح بأن البلدين خطتا «خطوات معتبرة التي تم إحرازها في بعض قطاعات التعاون الاقتصادي و التجاري و الثقافي و الإنساني رغم تداعيات الازمة الاقتصادية و المالية العالمية». على ان الجزائر ترغب في استكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار و إعادة بعث شبكة السكة الحديدية بين البلدين» و ذلك كما قال في إطار تعزيز التكامل في جميع المجالات. بينما تطرق إلى ضرورة تدعيم التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي و تبادل التجارب بين خبراء البلدين و الارتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وتحدث أيضا عن الاتفاقية المشتركة للاستيطان الموقعة بين البلدين موضحا أن الجزائر تتمنى استكمال هذا الملف الذي يكتسي أهمية من حيث البعد البشري» في العلاقات التاريخية بين البلدين. في المقابل، قال الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي أن زيارته تأتي «لتقييم العلاقات الثنائية وإعطائها دفعا جديدا» مشيرا إلى تطور حجم المبادلات التجارية بين البلدين وتزايد الاستثمارات المشتركة، فضلا عن حركية تنقل المسافرين بين البلدين. فيما أكد حرص بلاده على «تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات من خلال اعتمادها على شراكة متكافئة . وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 600 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2010، بارتفاع قدر ب 5.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009، تستحوذ فيه الطاقة حصة الأسد. فيما تعتبر الجزائر الشريك التجاري الثاني لتونس على الصعيدين العربي والإفريقي. علما بأن تونس تصدر إلى الجزائر المواد المصنعة والمواد الغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب. وأكد الوزير عبد القادر مساهل أن الدورة الحالية ستبحث أيضا دخول الاتفاقية التفاضلية للتجارة بين البلدين التي وقعت عام 2008 قيد التنفيذ من خلال دراسة بالخصوص قواعد المنشأ لكل منتج يستورد أو يصدر بين البلدين. كما ستبحث الدورة ملف الإقامة والتنقل الحر للرعايا ومسألة التملك والعمل بكل حرية بين البلدين.