بوتفليقة يستقبل الوزير الأول التونسي

الجزائر وتونس توقعان اتفاقيات للتعاون وبرامج تنفيذية
في مجالات الفلاحة، السياحة والإعلام
وقعت الجزائر وتونس أمس بالعاصمة على 12 وثيقة تشمل برامج تنفيذية واتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم، إضافة إلى اتفاقيتي توأمة.
وجاء التوقيع على هذه الإتفاقيات التي ستعطي دفعا جديدا للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات تتويجا لأشغال الدورة ال18 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية التي ترأسها مناصفة كل من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى ونظيره التونسي محمد الغنوشي.
ويتعلق الأمر بخمس اتفاقيات منها اتفاقية تعاون في المجال الفلاحي والتنمية الريفية واتفاقيتان يبن تلفزيوني وإذاعتي البلدين.
أما الإتفاقيتان الأخيرتان فهما عبارة عن اتفاق توأمة بين المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالجزائر ومعهد الصحة والسلامة المهنية لتونس واتفاق توأمة بين المعهد الوطني للعمل بالجزائر، والمعهد الوطني للشغل والدراسات الإجتماعية بتونس.
أما البرامج التنفيذية التي وقعها البلدان فتشمل مجالات حماية البيئة لسنتي 2011 -2012 والسياحة لسنوات 2011-2012 و2013، والتكوين المهني لسنتي 2011 و2012 والثقافة لسنتي 2011 و2012 والتربية للسنوات من 2011 إلى 2013.
وقد استقبل الوزير الأول التونسي أمس من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وحضر اللقاء كل من السيد أحمد أويحيى ووزير الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل.
وكان السيد أويحيى في كلمتة ألقاها لدى افتتاح أشغال هذه الدورة صباح أمس قد أكد أن الجزائر وتونس تتطلعان إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك وبناء علاقات ثنائية متوازنة ومتكافئة في إطار شراكة استراتيجية شاملة تهم كل المجالات.
وقال أن تجسيد ذلك يتم من خلال الإعتماد على قدرات البلدين والاستغلال الأمثل لإمكانياتهما، داعيا المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال في كلا البلدين إلى المساهمة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى التي شرع فيها البلدان معتبرا أن الإطار الذي يجمع تونس والجزائر اليوم كفيل بتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الثنائية.
وأوضح الوزير الأول التي ترأس مناصفة مع نظيره التونسي محمد الغنوشي أشغال الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية التونسية، أن هذه الدورة" تترجم الإرادة السياسية والرغبة الصادقة التي تحدوقائدي البلدين وحرصهما الدائم على تعزيز عرى التواصل والترابط بين الشعبين لتحقيق تطلعاتهما إلى المزيد من التعاون الذي يفرضه الجوار.
وبعد تنويهه بالعلاقات الجزائرية - التونسية كنموذج في الاحترام المتبادل والتعاون المثمر على مستوى المنطقة، شدد على ضرورة أن يتخذ البلدان خطوات جريئة لإرساء علاقات تعاون قوية، والمضي قدما نحو المزيد من التكامل والإندماج والشراكة الإستراتيجية مثمنا في ذات السياق الخطوات التي تم احرازها في بعض قطاعات التعاون الإقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني رغم تداعيات الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية.
وأعرب عن ارتياحه لدخول الإتفاق التجاري التفاضلي الموقع بين البلدين حيز التنفيذ، حاثا خبراء البلدين على الإسراع باستكمال مراجعة القوائم التفضيلية الملحقة بالإتفاق، لاسيما تلك المتعلقة بإثبات المنشأ.
وعبر عن تطلع الجزائر إلى استكمال نقطة الربط المشتركة للطريق السيار وإعادة بعث شبكة السكة الحديدية بين البلدين في إطار تعزيز التكامل في جميع المجالات.
كما أكد استعداد الجزائر لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل التجارب بين خبراء البلدين والإرتقاء بقطاعات الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لدى تطرقه إلى الإتفاقية المشتركة للاستيطان أعرب أويحيى عن أمله في استكمال هذا الملف الذي يكتسي أهمية من حيث البعد البشري في العلاقات التاريخية بين البلدين.
وفي تناوله لبعض القضايا الإقليمية والدولية، دعا بشأن اتحاد المغرب العربي إلى بلورة مواقف تجعله شريكا إقليميا فاعلا، ومخاطبا لباقي التجمعات الإقليمية المماثلة وتحديدا مع الإتحاد الأوروبي، وتجاه مستقبل العلاقات بين ضفتي المتوسط.
واعتبر في هذا الخصوص أن التعاون الجزائري - التونسي يشكل رافدا أساسيا لبناء الصرح المغاربي مع الدول المعنية على أساس احترام الشرعية التي تضمن الاستقرار وأبعاد التكامل الفعلي بين قدرات جميع البلدان المغاربية، من جهته، اعتبر الوزير الأول التونسي هذه الدورة تجسيدا لعزم البلدين على توطيد العلاقات الثنائية، ومناسبة لاستعراض شامل ومعمق لمسيرة التعاون مشيرا إلى أنها تعد أيضا استشرافا لافاق التعاون وبلورة أنجع للصيغ والآليات لإعطائه الدفع المنشود وإثراء مضامينه وتنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.
وأكد الغنوشي ارتياحه للحركية التي تعرفها المبادلات التجارية ملاحظا أن النتائج المحققة تظل دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ودون التطلعات، مايستدعي - كما قال - ضرورة استكشاف السبل الملائمة لتحقيق انسياب أفضل للسلع في الإتجاهين، وزيادة تنويع فائدة هذه المبادلات والرفع من حجمها.
كما أبرز أهمية تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الإتفاق عليها لاسيما في مجالات الصناعة والطاقة داعيا إلى المزيد من الجهود المشتركة على أساس رؤية استشرافية واضحة المعالم والأهداف وفق رزنامة وآجال محددة لرفع التحديات والرهانات المعاصرة.