وفاة شخصين وجرح أكثر من 300 أخرين

ولد قابلية يصف الاحتجاجات بالأعمال الإجرامية

وقال ولد قابلية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن «الضحية الأولى سقطت بعين الحجل بولاية المسيلة رميا بالرصاص في الوقت الذي كان يحاول فيه اقتحام مقر محافظة الأمن بالمنطقة». أما «الضحية الثانية وهو شاب توفي بالمستشفى متأثرا بجراحه فقد سجلت ببلدية بوسماعيل بولاية تيبازة» موضحا أن «ظروف هذه الوفاة تبقى محل تحقيق».
وفي اول تصريح رسمي له منذ بداية الاحتجاجات في مختلف القطر الوطني ، قال وزير الداخلية أن «أعمال العنف خلفت أيضا 320 جريح من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين و نحو مائة من بين شاب». وفضل وصف أعمال العنف التي تجري عبر مدن و مناطق البلد «تعد أعمالا إجرامية».
و أكد أنها «تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية و سرقة المحلات التجارية». و يرى الوزير أن هذه الأعمال تنم عن «نزعة انتقامية» إذ أنه ليس لمرتكبيها (الشباب) «أية علاقة بالمشاكل الاقتصادية». و أوضح أنه تم توقيف عدد من هؤلاء حيث سيتم إحالتهم على المحاكم بهذا الشأن مؤكدا أن هذه الأعمال لن تبقى بلا عقاب. وتوالت ردود الفعل المنددة بالأعمال التخريبية التي تشهدها وليات القطر، حيث دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون إلى فتح قنوات الاتصال و الحوار مع الشباب للتواصل معه و الاستماع اليه. واعتبرت حنون في كلمة ألقتها لدى افتتاح دورة غير عادية للمكتب السياسي للحزب أن «العجز» في الاتصال بين القنوات الرسمية و وسائل الإعلام الثقيلة وبين الشباب «خطر كبير على استقرار البلاد».
وحسبها فان «الانعدام الكلي للاتصال مع الشباب عمق في أنفسهم انعدام الثقة و الخوف من المستقبل» مؤكدة على أهمية الاستماع إلى هذه الشريحة و الاستجابة لتطلعاتها «لكي تعود لها السكينة و الثقة».
دعت الهيئات المعنية إلى الحديث إلى الشباب و إعطاءهم «حقائق و أرقام صحيحة و دقيقة حول مناصب الشغل التي ستوفر لهم في كل قطاع و الإسراع في تنفيذ مخططات دعم المؤسسات».
وقالت السيدة حنون أن الشباب «لم يخرج إلى الشارع بسبب ارتفاع أسعار الزيت و السكر بل لتراكم مشاكله المختلفة» منها البطالة و أزمة السكن غير أنها اعتبرت الزيادات الأخيرة في بعض المواد الاستهلاكية الأولية «استفزازية و إجرامية«. من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في بيان لها أصدرته اليوم السبت أن أعمال العنف المسجلة خلال الحركة الاحتجاجية التي شهدتها العديد من مدن الوطن «تتنافى و حقوق الإنسان«. و أضاف البيان أن اللجنة «تسجل أعمال الشغب التي قام بها شباب يائس يعاني من الفقر و البطالة و التي مست كبريات مدن الوطن».
و أكدت اللجنة انه «أيا كانت الدوافع المشروعة لهذه الاحتجاجات فإنها لا يمكن أن تبرر اللجوء إلى أعمال العنف و التجاوزات ضد المباني العمومية التي ترمز إلى الدولة و المحلات التجارية التابعة للخواص».
كما اعتبرت بان أعمال العنف «تتنافى و حقوق الإنسان و أنها تؤخر بناء دولة القانون التي تتطلع إليها هذه الشبيبة التي يجب تخلصيها فورا من المعاناة الاجتماعية التي تواجهها منذ عقود و التي لم تلق العلاج الشافى بعد
أما التجمع الوطني الديمقراطي ، فقد عبر عن «أسفه الشديد واستيائه« من الأحداث والخسائر التي مست عددا من المرافق العمومية والخاصة وندد الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي ب»الاستفزازات التي تمارسها أطراف ولوبيات المضاربة» و التي تقف «وراء هذه الأوضاع وتستغل في كل مناسبة الفرص من أجل الاصطياد في المياه العكرة».
وأوضح نفس المتحدث أن هذه اللوبيات تستغل الأوضاع عن طريق «التلاعب بمشاعر الشباب وبالقدرة الشرائية للمواطن وجعلهما معبرا للحفاظ على مصالحها التي تضررت بفعل الإجراءات الحكومية المتخذة في تنظيم السوق والحفاظ وحماية الاقتصاد الوطني».
كما شجبت منظمات أرباب العمل في لقاء نظمته أمس، كنفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين، أعمال الحرق و التخريب التي يقوم بها شبان، منذ أيام، وقال حبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العم للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، أنه على الحكومة» معرفة الأسباب الرئيسية التي دفعت للشبان الخروج إلى الشارع، وكذا شرح الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وقال يوسفي» ندد بالطريقة التي يحتج بها هؤلاء الشبان».
وأجمعت منظمات أرباب العمل، علة وجود» إفلاس في الاتصال من قبل الحكومة وعدم فتح قنوات الحوار من اجل الحد من الأحداث المأساوية التي يشهدها الشارع الجزائري، أو التقليل من حدتها، بينما شدد يوسفي» كنا حذرنا من هذا الوضع خلال الثلاثية الفارطة»، داعيا على « وضع آليات محددة لوقف ارتفاع الأسعار