وزير الداخلية يصف أعمال العنف بالتصرفات الإجرامية

ثلاثة قتلى و400 جريح بينهم 320 عون أمن و درك

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح منذ يوم الخميس جراء مختلف مظاهر العنف التي شهدتها العديد من مدن البلاد حسب ما أعلنه أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية.
فقد أعلن السيد دحو ولد قابلية مساء أمس عن وفاة ثلاثة أشخاص خلال أعمال الشغب التي وقعت في عدة مدن ومناطق من البلاد.
وقال السيد ولد قابلية في تصريح لقناة التلفزيون كنال ألجيري ''إنني أؤكد وفاة ثلاثة شبان في كل من مسيلة وتيبازة وبومرداس''.
وأوضح أنه ''فيما يخص الولايتين الأوليين فقد تم العثور على الشخصين المتوفيين وهما ميتان خلال أعمال الشغب وأن التحقيقات جارية من أجل تحديد أسباب الوفاة''.
وأضاف أنه تم العثور على الشخص الثالث المتوفي بتيجلابين (بومرداس) متفحما داخل فندق أبرمت فيه النيران من طرف المشاغبين.
وكان السيد ولد قابلية اوضح في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن ''الضحية الأولى من عين الحجل بولاية المسيلة و الثانية شاب من بلدية بوسماعيل بولاية تيبازة.
وأوضح الوزير أن ''أعمال العنف خلفت أيضا 320 جريحا من بين أعوان الأمن والدرك الوطنيين ونحو مائة من بين الشباب''. واعتبر أن أعمال العنف التي لوحظت عبر مدن ومناطق البلد ''تعد أعمالا إجرامية''.
وأكد أنها ''تصرفات إجرامية قام من خلالها الشباب بالتهجم على البنايات العمومية وسرقة المحلات التجارية''.
ويرى الوزير أن هذه الأعمال تنم عن ''نزعة انتقامية'' إذ أنه ليس لمرتكبيها (الشباب) ''أية علاقة بالمشاكل الاقتصادية''.
وأوضح أنه تم توقيف عدد من هؤلاء حيث سيتم احالتهم على المحاكم بهذا الشأن، مؤكدا أن هذه الأعمال لن تبقى بلا عقاب. وأكد الوزير أنه قد تم ''في غالبية الحالات التي تم فيها توقيف شباب متلبسين في أعمال العنف أو السرقة إحالة هؤلاء على العدالة''، معربا عن ''ارتياحه'' لتدخل المواطنين لمنع المشاغبين من التهجم على أملاكهم ومصالحهم. وعن سؤال حول الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني سجل السيد ولد قابلية أن هذه الأحزاب أعربت عن موقفها من خلال تصريحات قياداتها ''متأسفا'' مع ذلك لعدم رؤية ''مناضلي أحزاب ولا أعضاء العديد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة'' في الميدان.
وخلال تقيمه للوضع أشار السيد ولد قابلية إلى عودة الهدوء معربا عن أسفه ''للحصيلة الثقيلة للغاية'' بخصوص الخسائر المسجلة. في هذا الخصوص دعا السيد ولد قابلية الشباب إلى ''التعقل''، موضحا أن أعمال العنف لا تخدم مصالحهم.
وإذ ذكر بالإجراءات ''غير المسبوقة'' التي اتخذتها الحكومة منذ عشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مجال الشغل والأجور والسكن أعلن السيد ولد قابلية عن إجراءات أخرى في إطار ''سياسة تشاورية''.
كما استرسل الوزير يقول ''ستتخذ إجراءات أخرى خلال الأشهر المقبلة'' موضحا أنه ''ستعطى الأولوية لتسوية المشاكل العاجلة بإشراك الشباب الذين هم أبناؤنا''.
من جهة أخرى اعترف السيد ولد قابلية أن هؤلاء الشباب يواجهون مشاكل ''خاصة بفئة أعمارهم'' غير أنه ''لا يمكن التعبير عنها بهذه الطريقة''.
في نفس الخصوص تساءل الوزير عما إذا كانت البطالة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 18 سنة والذين استجوبتهم قنوات تلفزيونية فضائية.
وقد اعتبر الوزير أن هؤلاء الشباب هم ''ثمرة التكوين والعائلة التي لا تلعب دورها والشارع أو الخطاب المتعصب لبعض الدوائر التي أضاعت لهم كل المراجع''.
وردا على سؤال حول غلاء المعيشة وصف الوزير ارتفاع الأسعار ب''المصطنع'' و''غير المبرر'' الشيء الذي كان له انعكس سلبي '' أثار القلق المشروع في أوساط كل الفئات الاجتماعية''.
كما أشار السيد ولد قابلية إلى وجود ''سوء تسيير'' على مستوى سلسلة التوزيع لبعض المنتوجات. موضحا من جهة أخرى أنه يتم حاليا دراسة الوضع من أجل التوصل إلى الحلول المناسبة.