تنسيقية التعاضديات تطالب السلطات بحذف الملف من أشغال الثلاثية المرتقبة

الأعضاء يرفضون محاولة تغيير طبيعتها ووصايتها

أبدى أعضاء التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال رفضهم المطلق لسعي الحكومة لتأميم التعاضديات من طرف الإدارة. طالب رئيس التنسيقية ميلود شريكي، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر تعاضدية عمال قطاع الري بالقبة من اجل الإعلان عن قرار تنظيم الندوة الوطنية الثانية لتعاضديات العمال المقررة يوم 31 جانفي 2011 بزرالدة، الحكومة بتأجيل ملف التعاضديات المطروح في إطار الثلاثية في انتظار الفصل النهائي في عدة قضايا من بينها إشراكها في لقاءات الثلاثية وكذا في إعداد مشروع نص القانون الجديد المسير للتعاضديات العامة لعمال. وحسب أعضاء التنسيقية فإنه غير مقبول تحديد مصير التعاضديات دون استشارة الشريك الاجتماعي المتثمل في أعضاء التعاضديات ، ولم يخف هؤلاء وقوفهم كقوة في وجه أي محاولة لضم التعاضديات لصناديق الضمان الاجتماعي .وفي هذا السياق أوضح أن التنسيقية أبلغت نواب المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه بالقضية وذلك من اجل النظر فيها بعين التبصر خدمة للصالح العام والعمال بالدرجة الأولى. فيما طالب أعضاء التنسيقية الوطنية والذين يمثلون عددا من القطاعات بإنشاء سلطة ضبط للتعاضديات والتي من شانها تعويض المجلس الاستشاري الذي لم تجدد هيئته حسب المتحدثين منذ سنتين هذا في وقت كانت هناك عدة محاولات من طرف أعضاء التنسيقية لإنشاء فدرالية وطينة تجمعهم لكن حسب تأكيدهم دائما وجدت المبادرة معارضة من طرف السلطات العمومية ما اثر على مشاركة التعاضديات الجزائرية في الفدرالية الدولية التي تصم أكثر من 130 مليون منخرط عبر العالم. وكانت وزارة العمل أعلنت مؤخرا، عن قرار مرتقب لضم التعاضديات لصناديق الضمان الاجتماعي فيما كان الملف ضمن المناقشات التي دارت بين أعضاء لجان الثلاثية تحضيرا لعقد القمة المقبلة، وفي هذا الشأن طلب أعضاء التنسيقية من الحكومة تأجيل ملف التعاضديات العامة وإلغائه من أجندة الثلاثية. وفند الأعضاء ما تداول بشأن عمليات الاختلاس وكذا الفضائح في التعاضديات مشددين انه لا يمكن اختلاس أموال هاته الهيئات طالما أن كل العمليات المالية تنطلق من لجنة المراقبة المستقلة إلى الجمعية العامة التي تعقد سنويا وكذا المحضر القضائي الذي يحضر الجلسات إلى جانب محافظ الحسابات. وكان ممثلي التعاضديات طالبوا بإشراكهم في الحوار الجاري في إطار لقاءات الثلاثية باعتبارهم طرفا فاعلا في الميدان وشريكا أساسيا في العمل التضامني والاجتماعي إلى جانب المركزية النقابية والهيئات الوزارية المعنية على غرار وزارة الصحة، واعتبر رئيس الهيئة أن ما يتردد أن الحكومة ستقوم بها حيث تطرح إمكانية ضم التعاضديات العامة للعمال إلى صناديق الضمان الاجتماعي» قرار مرفوض بالتمام « قائلا انه في حال أصرت الحكومة على قرارها سيتم إخطار المجلس الدستوري بالأمر على انه يعبر عن « انتهاك لقوانين الجمهورية». يذكر أن تنسيقية التعاضديات العامة للعمال، قررت أول أمس، عقد الندوة الوطنية الثانية يوم 31 جانفي الجاري بزرالدة بغرض التوصل إلى قرار نهائي و مشترك بشأن مصير التعاضديات، حيث تضم في مجملها مليون و200 ألف منخرط ، بينما يستفيد من خدماتها حوالي 7 ملايين شخص
ليلى/ع