التنسيقية الوطنية تطالب الحكومة بإلغاء الملف من أجندة الثلاثية

أعلن أمس أعضاء التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال، رفضهم لأي محاولة »لتأميم« هذه التنظيمات من طرف الإدارة وطالبوا من الحكومة تأجيل ملف التعاضديات المطروح في إطار الثلاثية إلى غاية الفصل النهائي في عدة قضايا، من بينها إشراكها في لقاءات الثلاثية وإعداد مشروع نص القانون الجديد المسير للتعاضديات العامة لعمال.
نشط أعضاء التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال، أمس، ندوة صحفية بمقر تعاضدية عمال قطاع الري بالقبة من أجل الإعلان عن قرار تنظيم الندوة الوطنية الثانية لتعاضديات العمال المقررة يوم 31 جانفي 2011 بزرالدة، وأعلن الحاضرون رفضهم القاطع لأي محاولة لتأميم هذه التنظيمات من طرف الإدارة العمومية وهو الأمر الذي كانت أعلنت عنه وزارة العمل في وقت سابق، فيما كان الملف ضمن المناقشات التي دارت بين أعضاء لجان الثلاثية تحضيرا لعقد القمة المقبلة، وفي هذا الشأن طالب أعضاء التنسيقية من الحكومة تأجيل ملف التعاضديات العامة وإلغائه من أجندة الثلاثية.
وفي إطار هذا اللقاء، أعلن رئيس التنسيقية ميلود شريكي، أنه من غير المقبول أن يتم تقرير مصير التعاضديات دون إشراك مسيريها في هذه العملية، مشيرا إلى أن أعضاءها سيقفون بالمرصاد لأي محاولة لن يستشاروا فيها وذلك على غرار مشروع القانون الجديد المنظم لسير التعاضديات العامة للعمال، وأوضح أن التنسيقية أبلغت نواب البرلمان بغرفتيه بالقضية وذلك من أجل النظر فيها بعين التبصر خدمة للصالح العام والعمال بالدرجة الأولى.
كما أكد المتحدث ضرورة إشراك ممثلي التعاضديات في الحوار الجاري في إطار لقاءات الثلاثية باعتبارهم طرفا فاعلا في الميدان وشريكا أساسيا في العمل التضامني والاجتماعي إلى جانب المركزية النقابية والهيئات الوزارية المعنية، على غرار وزارة الصحة والعمل والتضامن. وفي نفس السياق طالب أعضاء التنسيقية الوطنية والذين يمثلون عددا من القطاعات بإنشاء سلطة ضبط للتعاضديات والتي من شأنها تعويض المجلس الاستشاري الذي لم تجدد هيئته، حسب المتحدثين منذ سنتين، في وقت كانت هناك عدة محاولات من طرف أعضاء التنسيقية لإنشاء فدرالية وطنية تجمعهم لكن حسب تأكيدهم، وجدت المبادرة معارضة من طرف السلطات العمومية ما أثر على مشاركة التعاضديات الجزائرية في الفدرالية الدولية التي تضم أكثر من 130 مليون منخرط عبر العالم.