ملايير خارج الرقابة و مافيا الخدمات الاجتماعية تفرض منطقها

التعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات

علمت آخر ساعة من مصادر من بيت قطاعي البريد والاتصالات أن الوضع مرشح للانفجار في أية لحظة بسبب القضايا الخطيرة و المتعلقة باختلاس و تبديد أموال الخدمات الاجتماعية و سوء التسيير و هدر المال العام ناهيك عن اختلاس حقوق و أموال أرامل عمال قطاع البريد و الاتصالات لفترة تزيد عن ال10 سنوات، ناهيك عن تحويل ممتلكات العمال و القطاع إلى أملاك خاصة. و في هذا الإطار تتصدر ملفات تسيير مرافق الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع البريد و الاتصالات مثل إقامة هيبون المعروفة بفندق البريد و المواصلات المتواجد بحي واد القبة و كذا إقامة الايدوغ بسرايدي قائمة القنابل الموقوتة التي يتحدث عنها عمال القطاعين نظرا لما شهدته و ستشهده من تبديد للمال العام و هضم حقوق العمال علما أن كل عامل في القطاعين يدفع 400 دينار مجبرا كاشتراك شهري في التعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات و بالمقابل لا يستفيد من أي خدمة من التعاضدية ، حتى أن المركز الطبي الذي كان يعالج فيه عمال القطاع مرة في كل سنة قد أغلق بسبب الإفلاس رغم أن اشتراكات العمال في القطاعين تعد بالملايير ناهيك عن الميزانية التي تمنحها الدولة و مداخيل المرافق التابعة للقطاعين التي تعد بالملايير سنويا و على سبيل المثال مداخيل فندق وقاعة الحفلات لاقامة هيبون و كذا اقامة الايدوغ ، فاين ذهبت المداخيل حسب مصادر من بيت القطاع فان البعض ممن يشتغل في الخدمات الاجتماعية قد فرضت منطقها و استغلت مظلة “ النقابة” لتحقق ثراء فاحشا من دون حسيب و لا رقيب ، و الا كيف نفسر تمكن عمال بسطاء كانوا في وقت قريب جدا يتقاضون اجورهم كباقي العمال الى اثرياء يملكون الفيلات الفخمة و السيارات الفاخرة و يستغلون حتى سيارات القطاعين لابناءهم و اقاربهم على حساب الاف العمال و الأخطر من هذا انه في اوج اابطالة التي تواجه خريجي الجامعات و المعاهد من الشباب قام و يقوم معظم هؤلاء بإدخال أخوانهم و أخواتهم و أقاربهم في مناصب عمل دائمة في قطاعي البريد و الاتصالات بطرق ملتوية مستغلين في ذلك مناصبهم في ما يعرف بالنقابة و كذا قيمة المرافق التي يسيرونها و التي تضمن لهم قضاء أمورهم و توفير كل مستلزمات الراحة و في نفس السياق دائما ، أكدت مصادر من بيت القطاعين أن التعاضدية العامة بعنابة قد اقتنت تجهيزات كهر ومنزلية بقيمة تفوق الثلاثة ملايير تحت غطاء تجهيز مرافق الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع من المؤسسة الوطنية للتجهيزات الكهرومنزلية منذ سنوات و لم يظهر عليها أي اثر إلى حد الساعة و ان المسؤولين قد بلغوا عن طريق محضر قضائي ، و خوفا من الفضيحة و الوقوع في يد العدالة استغل احد أعوان مسؤولي التعاضدية و التزم بدفع ما قيمته 30 مليون سنتيم شهريا من مداخيل فندق البريد بواد القبة و لم يظهر أي اثر لهذه التجهيزات التي يؤكد بشأنها العمال انها بيعت في السوق السوداء وحولت مداخليها إلى حسابات بعض بعض المسؤولين في العاصمة. في نفس السياق دائما أكدت نفس المصادر ان هذه المرافق تحولت إلى أماكن مشبوهة امام أعين المسيرين الذين وجدوا ضالتهم المعنوية و المادية في ذلك و يتردد في اوساط العمال ان من الوجوه البارزة التي كانت تتردد على هذه المرافق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر الذي يقضي حاليا عقوبة ال5 سنوات سجنا اين توفر له كل شروط الراحة و المرح و البذخ و في سياق اخر اكدت نفس المصادر ان بعض العمال المقربين من مسؤولي التعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات يتحصلون أسبوعيا على مبالغ خيالية تصب في حساباتهم الخاصة تحت غطاء “ قرض من التعاضدية” يتجاوز أحيانا ال10 ملايين سنتيم في حين ان اغلبية العمال يتحصلون على الاكثر على مبلغ يتراوح بين 2 و 3 ملايين سنتيم سنويا على اكثر تقدير تقتطع من اأجورهم الشهرية باستمرار حتى تسدد عن اخرها ، كما اكدت نفس المصادر على عملية اختلاس حقوق واموال أرامل عمال قطاع البريد و المواصلات لفترة تزيد عن ال10 سنوات لم يتقاضى خلالها ارامل عمال القطاع منحهم و حقوقهم خلال مختلف المواسم في حين يتمتع بها مسؤولو الخدمات الاجتماعية للتعاضدية من اخطر الفضائح التي هزت التعاضدية أو الخدمات الاجتماعية بالضبط قضية غلق المطعم و الحجز على تجهيزاته كاملة من طرف احد الممونين الذي لم يتقاضى مستحقاته المالية مما اجبره على رفع دعوى ضد التعاضدية انتهت بالحكم على حجز كل التجهيزات الخاصة بالمطعم و تجهيزات مطبخ فندق البريد بواد القبة سنة 2007 ، ناهيك عن الاختلاسات و التزوير و الصفقات المشبوهة التي تتم في المناسبات على غرار عيد المراة اين يتم التلاعب باموال العمال و التزوير و تضخيم الفواتير و غيرها من الممارسات التي سننشرها بكشفها في الوقت المناسب
خالد.ب