بريد الجزائر يعتمد نظاما آليا جديدا

القضاء على الاكتظاظ والتصدي للاختلاسات

دخل نظام الإعلام الآلي الجديد الخاص بتسيير مكاتب البريد حيز التطبيق ابتداء من الأسبوع الجاري، وأصبح بإمكان المواطنين الاستفادة من خدمات متعددة في شباك واحد عكس ما كان معمولا به في السابق.
انتهت المرحلة التجريبية لنظام الإعلام الآلي الخاص بتنظيم خدمات الإعلام الآلي في المكاتب البريدية، وتم تعميم العملية على كل المكاتب البريدية الواقعة في المدن والمراكز الحضارية قبل ان توسع إلى جميع المكاتب بما في ذلك الفرعية خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعني النظام الآلي الجديد المعروف اختصارا باسم "أيه.بي.بي i.b.p" تخصيص شباك وحيد لتنفيذ أكثر من عملية مثل دفع إتاوات الهاتف وفاتورة استهلاك المياه والكهرباء والغاز، وسحب الأموال أو الدفع الالكتروني، وينهي بذلك الوضع القائم منذ سنوات حيث تعددت الشبابيك، ووزعت العمليات على أكثر من مكتب خدمة.
ومن شأن الإجراء الجديد الذي شرع في تطبيقه في مرحلته التجريبية في البريد المركزي والقبضات الكبرى مثل حسين داي بالعاصمة، أن يساهم في إدخال مرونة في أداء موظفي البريد، ويسهل عملية الاستجابة لطلبات الزبائن وإنهاء حالات الفوضى التي تعرفها الشبابيك خاصة في أيام الذروة وبخاصة عند دفع الرواتب الشهرية للموظفين.
ويتوفر بريد الجزائر الذي استقل عن مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام في بداية جانفي 2002 على 3312 مكتب بريد، وأكثر من 10500 شباك، ويشغل قرابة 30 ألف عامل.
وتعتبر مراكز البريد الأكثر استقطابا للزبائن الذين يقومون بعمليات سحب أموال حيث تعد مديرية البريد أكثر من 11 مليون حساب بريدي جاري، تم فتح مليون منها العام الماضي فقط، وتشهد إقبالا كبيرا للزبائن الراغبين في فتح حسابات بريدية، خاصة بعد اعتماد بطاقات السحب المغنطيسية التي يستفيد منها حاليا توزيع الى حد الآن 5.8 مليون زبون، الشيء الذي جعل عدد عمليات السحب او الدفع تصل الى 315 مليون عملية في السنة.
وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أعلنت بداية العام الجاري عن انطلاق عملية التحضير لهذا البرنامج، وتكفل خبراء جزائريون مختصون في الإعلام الآلي في تطويره وتنفيذه.
وإذا كان التحدي الأول مرتبط بإدخال مرونة في النشاط، وانهاء حالات الاكتظاظ التي تشهدها مختلف المكاتب فإن النظام الجديد يهدف كذلك الى تأمين العمليات المالية وتسهيل مراقبة مختلف النشاطات المتعلقة بتحويل واستقبال الأموال بغرض القضاء على ظاهرة الاختلاس التي يشهدها القطاع وخصوصا في ظل استمرار المعاملات الورقية وضعف المراقبة، وتواطؤ عمال ينتسبون للقطاع في عمليات التحايل على النظام المعتمد في تنفيذ العمليات المالية.
وتراهن المديرية العامة لبريد الجزائر على النظام الجديد من اجل ترقية أداء المكاتب وضمان الشفافية في العمليات من خلال تمكين الإدارة المركزية من الاطلاع على كل عملية ومن ثم تسجيل أي عمليات مشبوهة. وتشير وثيقة رسمية لبريد الجزائر أن قيمة ودائع ال11 مليون حساب بريدي جاري تجاوزت 486 مليار دينار.
وعرفت عدة مكاتب بريدية في السنوات الأخيرة عمليات اختلاس لأموال، وأثبتت التحريات في كل مرة وجود تواطؤ من طرف الأعوان المنتسبين الى القطاع، وعالج القضاء أكثر من قضية، وأبرزها تلك التي نظرت فيها محكمة الجنح للعاصمة مؤخرا تخص اختلاس 1300 مليار سنتيم من أربعة مكاتب بريدية واقعة بالجزائر العاصمة وهي بن عكنون، والشراقة، وبئر خادم وحيدرة، تورط فيها إطارات بتلك المكاتب.