القانون الجديد للجمارك سيطرح على المجلس الشعبي الوطني في جانفي القادم

سيعاد النظر في 50 بالمئة من القانون الحالي

أكد نهار أمس مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طالب أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتم طرحه على نوابه بالمجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه مطلع جانفي 2012 . أكد بن طاهر على هامش حضوره الندوة الوطنية لعصرنة القطاع ومكافحة الرشوة وتبييض الأموال بتلمسان أن مصالح الجمارك الجزائرية قد أنهت عملها وانه تم طرح قانون جديد على مختلف القطاعات الوزارية ليتم تقييمه الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا قبل الشروع فيه ميدانيا مع مطلع السنة القادمة ويرى مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية أن القانون المعمول به حاليا قد تجاوزه الزمن وكذا البعض من أحكامه بالمقارنة مع المحيط الاقتصادي للجزائر وصرح أن القوانين الجديدة ستكون أكثر تكيفا مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد سيما في الجانب المتعلق بتشريعات البلدان الذي سيتم إقامة مناطق التبادل معها وذلك في إطار الرفع من قيمة التعاملات الاقتصادية مع الدول المجاورة ودول أوربا. هذا وفي ذات السياق أضاف بن طاهر بان القطاع لجأ الى إعداد بعض القوانين خاصة المتعلقة بالمبادلات التجارية من خلال الخبرة الدولية لإعداد النصوص وقال انه قد تم مراجعة ازيد من 50 بالمائة من المواد المتعلقة بقانون الجمارك الحالية. يذكر ان مشروع قانون الجمارك الجديد الذي سيتم المصادقة عليه في سنة 2012 يسمح بتسهيل العمليات بالتجارة الخارجية علما ان مجمل الإرادات الجمركية بالجزائر قاربت ال500 مليار دينار اي معادل 7 ملايير دولار مقارنة بالسنة الماضية وأفادت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك بان الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة ارتفعت بنسبة تقارب السبعة بالمائة مقارنة بالسنة الماضية وهو ما استدعى حسب المديرية العامة للجمارك بذل المزيد من المجهودات بهدف تكييف القانون المستحدث مع التحولات الجديدة التي يشهدها سوق التبادل الحر في العالم.
جميلة معيزي.