قانون الجمارك الجديد لن يعرض على البرلمان قبل 2012

أعلن أمس مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر، أن مشروع القانون الجديد سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة في حدود جانفي 2012 وكشف أن التوقيع على المرسوم التنفيذي الجديد الخاص بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد سيتم في آفاق أواخر هذا الشهر.
أكد بن طاهر أن مصالح الجمارك الجزائرية أنهت عملية إعداد مشروع قانون الجمارك، حيث تمت الاستعانة بالخبرة الدولية لإعداد هذا النص، وكشف أن المديرية العامة للجمارك شرعت قبل فترة في طرح المشروع على مختلف القطاعات الوزارية لتقييمه، في انتظار عرضه على البرلمان في 2012، بحسب بن طاهر، الذي أرجع سبب التأخر في اعتماد مشروع القانون الجديد، إلى الوقت المعتبر الذي ستستغرقه عملية تقييم النص من طرف الوزارات المعنية.
وأوضح المسؤول، أن القانون المعمول به حاليا قد تجاوزه الزمن مقارنة بالمحيط الاقتصادي للبلد، مشيرا أن مواد القانون الجديد ستكون مكيفة بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد خاصة فيما يتعلق بتشريعات البلدان التي سيتم إقامة مناطق للتبادل الحر معها، موضحا أنه تمت مراجعة أزيد من 50 بالمئة من مواد قانون الجمارك الحالي.
وبخصوص صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، أكد أن التوقيع على المرسوم التنفيذي الجديد سيأتي في آفاق أواخر جوان 2011، وقال إن المشروع يتبع مساره العادي والنص حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة التي ترصد آراء الأقسام التقنية.
وينص مشروع المرسوم على تسهيلات جمركية عديدة بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لاسيما تلك التي تنشط في قطاع الإنتاج أو التحويل لمختلف القطاعات الاقتصادية، كما أردف يقول »نريد من خلال إصدار نص القانون جلب اهتمام المتعاملين العاملين في القطاعات الموفرة للثروات إلى الاهتمام خصوصا المنتجين والمحولين قبل توسيع صفة متعامل اقتصادي معتمد في مرحلة أولى ثم الموزعين على أساس دفتر الشروط في مرحلة ثانية«.
وسيستفيد الحائز على هذه الصفة من سهولة الاستفادة من الإجراء الجمركي المبسط مع إمكانية القيام بتصريحات جمركية مؤقتة فقط من خلال سند تسليم وارداتهم.