مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك

القانون الجديد للقطاع يطرح على المجلس الشعبي الوطني في 2012
قال السيد قدور بن طاهر مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك أن مشروع القانون الجديد سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه في حدود جانفي .2012
وأكد السيد بن طاهر في تصريح له أمس أن ''مصالح الجمارك الجزائرية قد أنهت عملها وتم طرح مشروع القانون الجديد على مختلف القطاعات الوزارية لتقييمه، الأمر الذي قد يستغرق وقتا''.
ويرى هذا المسؤول أن القانون المعمول به حاليا قد ''تجاوزه الزمن'' وكذا بعض أحكامه مقارنة بالمحيط الاقتصادي للبلد. وأضاف أن مواد هذا القانون الجديد ''ستكون مكيفة بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد خاصة، فيما يتعلق بتشريعات البلدان التي سيتم إقامة مناطق للتبادل الحر معها''.
وأوضح في هذا الصدد أنه ''تمت مراجعة أزيد من 50 بالمئة من مواد قانون الجمارك الحالي'' مذكرا بأن الجمارك الجزائرية لجأت إلى ''خبرة دولية'' لإعداد هذا النص.
وبخصوص صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد، أكد ذات المسؤول أن التوقيع على المرسوم التنفيذي الجديد ''سيأتي في آفاق أواخر جوان .''2011 وقال أن ''المشروع يتبع مساره العادي ويعد النص حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة التي ترصد آراء الأقسام التقنية''.
وقدم العديد من المتعاملين الاقتصاديين طلبهم للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد قبل صدور النص. وأضاف ''لقد أحصينا أزيد من مئة طلب للمتعاملين للاستفادة من هذه الصفة في حين لم يصدر النص التنفيذي بعد''.
وينص مشروع المرسوم على تسهيلات جمركية عديدة بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لاسيما تلك التي تنشط في قطاع الانتاج أو التحويل لمختلف القطاعات الاقتصادية. كما أردف يقول ''نريد من خلال اصدار نص القانون جلب اهتمام المتعاملين العاملين في القاطاعات الموفرة للثروات الى الاهتمام، خصوصا المنتجين والمحولين قبل توسيع صفة متعامل اقتصادي معتمد في مرحلة أولى ثم الموزعين على اساس دفتر الشروط في مرحلة ثانية''.
وسيستفيد الحائز على هذه الصفة من ''سهولة الاستفادة من الاجراء الجمركي المبسط مع امكانية القيام بتصريحات جمركية مؤقتة فقط من خلال سند تسليم وارداتهم''. كما أوضح السيد بن طاهر أن ''التصريح التكميلي للبضائع يتم، اذن، حسب رزنامة يتفق من خلالها المتعامل مع المصالح الجمركية''.
وفي نفس الخصوص، صرح المتحدث أن هذا الاجراء المقرر في قانون الجمارك الجديد يخدم أيضا المتعاملين الذين يستوردون نفس المداخلات بالنسبة لحاجيات الانتاج. ويتضمن النص أيضا تقليص عدد المراقبات المادية والمستندية أي إلغاء مراقبة المتعامل الاقتصادي المعتمد والتي ستخضع فقط للمراقبات المؤجلة والمستهدفة''.
وحسب السيد بن طاهر فإن المستفيد من هذه الصفة سيكون أيضا معفى من الزيارة الجمركية الفورية مضفيا أن ''بضاعته تنتقل مباشرة الى الدائرة الخضراء بمجرد تسجيل تصريحه''.
ومن جهة أخرى، بإمكان المتعامل الاقتصادي المعتمد الاستفادة من الجمركة بعين المكان الذي يتم على مستوى مخازن البضائع.
وأشار المتحدث أنه ''كون تحديد فئة من المجتمع الذي يستحق ثقتنا فإن ذلك يعني أننا سنستعيد طاقة والوسائل التي تستعمل في العمليات الخطيرة. وعليه فإننا نركز مواردنا البشرية والمادية في هذه العمليات''. غير أنه وبهدف الاستفادة من صفة متعامل اقتصادي معتمد فإنه يتعين على المترشح أن ''يتمتع بوضع قانوني ''خال من سوابق عدلية'' ولن تكون له منازعات سابقة مع الجمارك والتمتع بمحاسبة عادية ومحيّنة لمؤسسته'' حسب قوله.