النهار تنشر القانون الجديد للجمارك المقرر طرحه على المجلس الشعبي الوطني في 2012

أكد مدير التنظيم و التشريع بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر اليوم الأحد أن مشروع القانون الجديد سيطرح على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة في حدود جانفي 2012. و في تصريح قال بن طاهر أن "مصالح الجمارك الجزائرية قد أنهت عملها و تم طرح مشروع القانون الجديد على مختلف القطاعات الوزارية لتقييمه الأمر الذي قد يستغرق وقتا".
و يرى هذا المسؤول أن القانون المعمول به حاليا قد "تجاوزه الزمن" و كذا بعض أحكامه مقارنة بالمحيط الاقتصادي للبلد.
و أضاف أن مواد هذا القانون الجديد "ستكون مكيفة بشكل أفضل مع الواقع الاقتصادي و التجاري الدولي الجديد خاصة فيما يتعلق بتشريعات البلدان التي سيتم إقامة مناطق للتبادل الحر معها".
و أوضح في هذا الصدد أنه "تمت مراجعة أزيد من 50 بالمئة من مواد قانون الجمارك الحالي" مذكرا بأن الجمارك الجزائرية لجأت إلى "خبرة دولية" لإعداد هذا النص.
و بخصوص صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد أكد ذات المسؤول أن التوقيع على المرسوم التنفيذي الجديد "سيأتي في آفاق أواخر جوان 2011".
و قال أن "المشروع يتبع مساره العادي و يعد النص حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة التي ترصد آراء الأقسام التقنية".
و قدم العديد من المتعاملين الاقتصاديين طلبهم للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد قبل صدور النص.
و أضاف "لقد أحصينا أزيد من مئة طلب للمتعاملين للإستفادة من هذه الصفة في حين لم يصدر النص التنفيذي بعد"و ينص مشروع المرسوم على تسهيلات جمركية عديدة بالنسبة للمؤسسات الكبرى التي تستفيد من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لاسيما تلك التي تنشط في قطاع الانتاج أو التحويل لمختلف القاطاعات الاقتصادية.
كما أردف يقول " نريد من خلال اصدار نص القانون جلب اهتمام المتعاملين العاملين في القاطاعات الموفرة للثروات الى الاهتمام خصوصا المنتجين و المحولين قبل توسيع صفة متعامل اقتصادي معتمد في مرحلة أولى ثم الموزعين على اساس دفتر الشروط في مرحلة ثانية".
و سيستفيد الحائز على هذه الصفة من " سهولة الاستفادة من الاجراء الجمركي المبسط مع امكانية القيام بتصريحات جمركية مؤقتة فقط من خلال سند تسليم وارداتهم".
كما أوضح بن طاهر أن " التصريح التكميلي للبضائع يتم اذن حسب رزنامة تتفق من خلالها المتعامل مع المصالح الجمركية".
في نفس الخصوص صرح المتحدث أن هذا الادراء المقرر في قانون الجمارك الجديد يخدم أيضا المتعاملين الذين يستوردون نفس المدخلات بالنسبة لحاجيات الانتاج.
و يتضمن النص أيضا تقليص عدد المراقبات المادية و المستندية أي الغاء مراقبة المتعامل الاقتصادي المعتمد و التي ستخضع فقط للمراقبات المؤجلة و المستهدفة".
و حسب بن طاهر فان المستفيد من هذه الصفة سيكون أيضا معفى من الزيارة الجمركية الفورية مضفيا أن " بضاعته تنتقل مباشرة الى الدائرة الخضراء بمجرد تسجيل تصريحه.
من جهة أخرى بامكان المتعامل الاقتصادي المعتمد الاستفادة من الجمركة بعين المكان الذي يتم على مستوى مخازن البضائع.
و أشار المتحدث أنه " كون تحديد فئة من المجتمع الذي يستحق ثقتنا فان ذلك يعني أننا سنستعيد طاقة و الوسائل التي تستعمل في العمليات الخطيرة. و عليه فاننا نركز مواردنا البشرية و المادية في هذه العمليات".
غير أنه و بهدف الاستفادة من صفة متعامل اقتصادي معتمد فانه يتعين على المترشح أن " يتمتع بوضع قانوني " خال من سوابق عدلية" و لن تكون له منازعات سابقة مع الجمارك و التمتع بمحاسبة عادية و محينة لمؤسسته" حسب قوله.