حيث أجهضت معظم المشاريع الصيدية وحلم 1330 بحار مقيدين لدى الجهات المعنية من اجل استغلال ثروة سمكية شاخت بعرض مياه البحر في حين تبحث الجهات المركزية المسؤولة عن البديل في استغلال السدود والبحيرات بالمنطقة على غرار باقي المناطق الداخلية للبلاد من اجل تنمية قطاع الصيد البحري ،ليبقى السؤال مطروحا لدى الشرائح المعنية بهذا المجال عن سر إهمال وترك الموجود لولاية يمتد شريطها الساحلي لأكثر من 90 كلم في ظل تاخر تسليم مشروع الميناء ألصيدي الجديد والبحث وراء المفقود بتنمية مشاريع أخرى موازية صيدية. حضي مشروع انجاز ميناء الصيد بالقالة بزيارة لرئيس الجمهورية سنة 2003 والعديد من الزيارات الوزارية بالاضافة الى السلطات الولائية لمتابعة مشروع انجاز الميناء الجديد بالقالة الذي اهدر الكثير من الوقت والمال من اجل انعاش قطاع الصيد البحري بالمنطقة والى غاية اللحظة لم تستلم الجهات المعنية هذا المرفق الهام الذي لازال خاضعا الى بعض الرتوشات حسب بعض المصادر. يعتبر مشروع الميناء الصيدي الجديد بالقالة من بين معضلات المشاريع التي عرفتها ولاية الطارف ، حيث سجل المشروع سنة 1992 لتنطلق به الأشغال سنة 1995 الذي تعاقبت على انجازه عدة شركات أخرها المكلفة بانجازه شركة مختلطة جزائرية ايطالية من اجل إكمال المشروع بمختلف أجزائه وشاطئ جنوح الأول من نوعه على المستوى الوطني في مواصفاته ، وقد حدد الموعد الرسمي لتسليم المشروع في شهر جويلية لسنة 2010 خلال زيارة لوزير الصيد البحري للمنطقة الذي ذكر اناذاك في تصريحه لوسائل الإعلام انه غير متأكد من استلام المشروع في أجاله المحددة بسبب الأشغال التي كانت لاتزال جارية في البحر وكذا تهيئة المحيط اليابس للميناء بغرض إنشاء مشاريع أخرى موازية للمشروع على غرار سوق للأسماك وغيرها من الخدمات المكملة للمشروع ،فيما حدد ت عملية انجاز شاطئ الجنوح لمدة لاتفوق أربعة أشهر منذ ذلك الوقت لجاهز يته من اجل احتضان المهن الصغيرة ذو أهمية اقتصادية في إصلاح السفن وغيرها وكذا البعد الاجتماعي لهذا المشروع حيث تضاربت نسبة الأشغال بمشروع الميناء ب 75 بالمائة كما جاء على لسان الوزير في ذلك الوقت وبين الجهات الإدارية المحلية التي قيمت نسبة الأشغال بين 60 بالمائة و80 بالمائة لتبقى الإشكالية حسب الجهات المعنية في الجانب التقني وكذا التحفظات التي رفعتها في تلك الانجازات التي عقدت الأمر وحرمت الشركة المختلطة من حصولها على تلك المراحل من الأشغال ،ليبقى الوضع على ما هو عليه إلى إشعار أخر في حين بحثت الجهات المسؤولة المركزية على تطوير الجانب الصيدي وتربية المائيات على مستوى السدود والبحيرات على غرار المناطق الداخلية للوطن حيث تم تسجيل 23 موقعا مؤهلا لتربية المائيات وهي الإستراتيجية الجديدة للوزارة من اجل خلق مصادر قارية بعيدة عن الثروة السمكية المتواجدة بالبحر هذه المرحلة التي تعمل على تحقيقها وزارة الصيد البحري تكون حسب الملاحظين في المستقبل بعد نقص الثروة السمكية في البحر وهذا ليس حال ولاية الطارف التي شاخت بإقليم مياهها البحرية تلك الثروة بسبب التأخر الرهيب لمعضلة اسمها الميناء الجديد بالقالة الذي تصل طاقة استيعابه 150 مركبة بحرية على اختلاف أحجامها ليبقى السؤال المطروح بإلحاح وسط البحارة متى يتم تسليم هذا المرفق الهام الذي بات حلم من اجل مستقبل افضل لمهنة الصيد والقطاع ككل ؟ وبين هذا وذاك لازال المشروع عالقا قيد النزاع بين الطرف الايطالي والاخر الجزائري بسبب خلاف تقني مالي مع مكاتب الدراسات الاجنبية في ظل عجز الوزارة المعنية عن حل النزاع في حين عبررئيس المجلش الشعبي الولائي بالطارف عن استيائه الكبير من تاخر تسليم المشروع الذي ظل ولازال مطلب سكان مدينة القالة وضواحيها وكل من يمتهن العمل في البحر. ن – معطى الله
