الجزائر لا يمكن لها أن تتجاوز إنتاج أكثر من 220 ألف طن من الثروة السمكية

كشف المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري ، توفيق رحماني ، أمس أن البحوث التي قامت بها مصالحه بالتعاون مع مكتب دراسات إسباني أكدت أن الجزائر لا يمكن لها أن تتجاوز إنتاج أكثر من 220 ألف طن من الثروة السمكية ، منها 170 ألف طن من السمك الأزرق ، وذلك من أجل المحافظة على هذه الثروة وتنظيم استغلالها.وأوضح توفيق رحماني في تصريح له ، أن الثروة السمكية بالبحار والمحيطات محدودة ، و تتأثر سلبا بالإستغلال غير العقلاني إلى حد زوال وانقراض بعض الأنواع كما حدث في العديد من الدول ، إلا أن الجزائر استفادت من تجارب الدول المجاورة من ذلك توقفهم عن الصيد لمدة سنتين أو أكثر. وبهذا الصدد ، أعلن المدير العام للغرفة الوطنية للصيد البحري أن تربية المائيات الأسماك في بلاده جاءت لتكمل إنتاج الثروة البحرية ، منوها في هذا السياق ببرنامج الدعم الذي اعتمدته وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بالجزائر والذي تم بموجبه تسجيل أكثر من 22 مشروعا لتربية المائيات في مختلف الولايات المحافظات الداخلية والساحلية ، منها خمسة عشر مشروعا دخلت مراحل الإنتاج والاستغلال .وقال المتحدث ، أنه بالنظر لحداثة هذه المهنة في الجزائر فقد تمت الإستعانة بشركاء من مختلف الدول لاسيما مصر و كوريا الجنوبية وإيطاليا ، من أجل اكتساب الخبرة الكافية والمعرفة المطلوبة في هذا المجال ، علما أن الإستثمار في قطاع تربية المائيات ما لبث يتزايد في الجزائر بعد أن كشفت التجارب نجاح هذا النوع من الإستثمار ومردوديته العالية .و قد أوضحت ربيعة زروقي مديرة الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى ولاية الجزائر، في وقت سابق أن قطاع الصيد البحري عرف تطورا ملحوظا منذ سنة 1999، تاريخ إنشاء وزارة الصيد البحري التي رسمت إستراتيجية خاصة لتنمية هذا القطاع الحيوي والحساس بعدما كان يعاني التهميش والفراغ القانوني باستثناء بعض النصوص التنظيمية رغم الإمكانات الهائلة التي يزخر بها سواء بالنسبة لطول ساحله المقدر ب1200 كلم أو لمخزون الثروة السمكية والمنشآت القاعدية المعتبرة. وأشارت نفس المسؤولة على مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر إلى أن الثروة السمكية تقدر ب600 ألف طن سنويا على المستوى الوطني، غير أن المعدل السنوي للإنتاج لا ينبغي أن يتجاوز 220 ألف طن وذلك حفاظا على بقاء هذه الثروة باستمرار ولتركها للأجيال من منطلق أنه إذا كان الصيد حق فإن الحفاظ على الثروة السمكية واجب، وقد اتخذت وزارة الصيد البحري لتحقيق هذه الغاية سلسلة من الإجراءات طويلة المدى تمتد إلى غاية سنة 2025 أبرزها الاهتمام بتربية المائيات التي بلغت دورا فعالا وتساهم في الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، وللوصول إلى المعدل الأدنى لاستهلاك الأسماك بمختلف أصنافها المحدد من طرف المنظمة العالمية للصحة ب5،6 كلغ لكل شخص سنويا بالنظر للفوائد الصحية والبروتينات التي تحتويها المواد البحرية الواقية من مختلف الأمراض على غرار السرطان البدانة وارتفاع ضغط الدم، من جهة أخرى كشفت زروقي أن المنتوج السمكي بلغ حوالي 5458 طن في سنة 2008 ويستهلك المواطن العاصمي 5.5 كلغ سنويا من مختلف الأسماك مقابل 3 كلغ أو أقل بالنسبة لسكان الولايات الأخرى مفسرة ذلك بلجوء العديد من الصيادين من و لايات مجاورة إلى بيع منتوجهم بالعاصمة نظرا لارتفاع عدد المستهلكين وكثرة الطلب على السلع البحرية. وعن ارتفاع أسعار الأسماك على اختلاف أصنافها على غرار السردين الذي وصل ثمنه إلى 280 دج أوضحت ربيعة زروقي أن ذلك راجع قاعدة العرض والطلب وإلى العوامل المناخية التي تؤثر بدورها في وفرة المنتوج مشيرة في السياق ذاته إلى أن هذا الإرتفاع يمس حتى البلدان المتقدمة التي تملك ثروة سمكية معتبرة على غرار تركيا.ومن جملة المشاريع التي كشفت عنها مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر، هناك تسليم مشروع بناء وتجهيز مقر جديد لمديرية الصيد البحري بالعاصمة، ومشروع تهيئة محطة إدارية بحرية لميناء الصيد البحري بالجزائر بالقرب من ميناء الجزائر وآخر في طور الإنجاز متمثل في إنجاز محطة إدارية لميناء الصيد البحري بالجملة ستنتهي أشغاله في غضون شهرين. كما ستتدعم ولاية الجزائر بمشروع وطني ضخم متمثل في إنشاء وتجهيز مخبر لمراقبة جودة المنتوجات البحرية المصدرة والمستوردة من طرف بعض الخواص في إطار الحفاظ على صحة المستهلكين، وقد انطلقت الأشغال في جانفي 2008 وقد حددت وزارة الصيد البحري مدة إنجاز المشاريع المذكورة في نهاية سنة 2009 كأقصى حد. الهام سعيد