فرنسا غفلت عن تحذيرات الجزائر لكنها تتراجع وتحذر من القاعدة

أوضاع ليبيا المتردية تملأ خزائن الإرهاب بالأسلحة

وقال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه ردا عن مخاوف محتملة من قيام تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي بتعزيز قوته مستفيدا من الأزمة الليبية، بالقول “ ان فرنسا بالتعاون مع شركائها القريبين في صدد تحديد التدابير الملائمة لتفادي انتشار السلاح”.مضيفا “سنعول أيضا على دول المنطقة. ان النيجر وموريتانيا مصممتان على الا تتحولا رهينتين في أيدي الإرهابيين، ومالي تسير على النهج نفسه”.بينما كان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عبرا مرارا عن قلقهما حيال انتهاز تنظيم القاعدة فرصة الفوضى في ليبيا لتعزيز قوته العسكرية. وراى المتحدث ان المجموعات الإرهابية باتت اكثر خطورة لانها تسعى، بفضل أموال الفديات او اموال تهريب المخدرات بطريقة، مباشرة او غير مباشرة، الى الالتصاق بالسكان المحليين لانها “تقدم للسكان خدمات لا تقوم حكومات هذه الدول بتقديمها”. بينما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ان اجتماعا وزاريا متوقعا الاربعاء والخميس في العاصمة الجزائرية يشهد “على القلق المتنامي الذي يثيره لدى مجموعة الفاعلين تدهور الوضع الأمني في مناطق ذات حاجات اجتماعية-اقتصادية هائلة”. وتقصد بذلك الندوة التي تنظمها الجزائر اليوم لمكافحة الإرهاب وتحضرها عديد الدول من بينهم وزراء خارجية الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر اضافة الى خبراء من الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنظمات دولية اخرى.واضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان هذا الاجتماع “يشهد ايضا على الارادة الجماعية لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بطريقة منسقة وعلى تشجيع تنمية المناطق الاكثر عرضة لهذه التهديدات”.ولدى الاعلان عن عقد هذا الاجتماع الوزاري، اعتبر الوزير الجزائري المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل ان “وضعا جديدا نشأ بفعل الازمة الليبية” التي شجعت انتقال السلاح واللاجئين والنازحين. وكان مسؤول الدبلوماسية المالية، عرض برنامجا خاصا بالتنمية ومحاربة الإرهاب، على طاولة اللجنة الأوروبية، كانت الجزائر، أوصت به خلال اجتماع باماكو على أن يكون شاملا ويحظى بإجماع الدول المعنية، في سياق السعي إلى رسم خارطة موحدة لمحاربة الإرهاب والجريمة ومباشرة عمليات التنمية. وأجتمع الوزير المالي أيضا مع منسق الإتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب كيلس كورشوف، الذي عرض عليه استراتيجية دول الساحل في مكافحة الإرهاب و التنمية، والميكانيزمات التي أرستها مالي في هذا المجال، بما في ذلك توسيع التشاور مع جيرانها، وهي الرؤية التي دافع عنها قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، ماي المنصرم، لما أكد على ضرورة تعزيز التشاور و التنسيق بين بلدان منطقة الساحل، على أن “الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان المنطقة لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة”.
ليلى/ع