عبد الله خنافو: الجزائر تسعى لإعادة حصتها من التونة بالمحيط الأطلسي ل 2011

أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو، أول أمس، أن الجزائر طالبت اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي باستعادة حصتها السنوية من صيد هذا السمك لسنة 2011، وهي نفس الحصة التي استفادت منها السنة الماضية.
صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أنه تم إعداد ملف كامل بخصوص استعادة الجزائر لحصتها من سمك التونة الحمراء بالمحيط الأطلنطي لسنة 2011، مؤكدا أنه »ليس هناك أي داع لمنع الجزائر من حصتها في الصيد«، مع الإشارة إلى أنه عقب 15 يوما من المفاوضات الدولية بحضور قرابة خمسة عشر بلدا جرت بباريس من أجل تحديد حصص الصيد البحري لسمك التونة الحمراء للسنة المقبل بحوض المتوسط، حددت للجزائر حصة لا تتعدى 138 طنا مقابل 680 طنا السنة المنصرمة.
كما أردف الوزير يقول لم نحضر الإجتماع بسبب عدم منح التأشيرات، حيث لم يتمكن إطارا الوزارة اللذان كان من المفروض أن يشاركا في هذا الإجتماع من الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب، غير أن الممثلية الديبلوماسية الجزائرية في باريس شاركت في أشغال هذه اللجنة. وحسب خنافو فإن قرار تقليص حصة الجزائر قد اتخذ بعد مداولات على مستوى اللجنة، مضيفا أن المشاركون في اللجنة قرروا، بعد أن لاحظوا أننا لم نقم بصيد حصتنا السنة الماضية، تقليصها لتقوم بتوزيعها بعد ذلك على 4 دول، وهي ليبيا ومصر والمغرب وكرواتيا.
وفي هذا الصدد، طمأن الوزير يقول أن الجزائر تستعد لصيد حصتها من طرف الصياديين الجزائريين أنفسهم بعد منع الشركات المختلطة من استغلال السمك في المياه الجزائرية، كما اعترف يقول »إننا نواجه صعوبات ولا نتوفر على أسطول هام لصيد سمك التونة الحمراء«، مذكرا بأن الدولة حاولت التكفل بهذا الجانب في إطار برنامج الإنعاش من خلال تقديم مساعدات للصيادين الجزائريين لاقتناء 15 سفينة خاصة بصيد هذا النوع من السمك، حيث استفاد هؤلاء من مساعدة الدولة المقدرة ب 60 بالمائة من أجل اقتناء هذه السفن.
وفي هذا السياق، أعلن خنافو أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أصحاب السفن الذين استفادوا من مساعدة الدولة لإقتناء سفن لصيد سمك التونة ولكنهم لم يشاركوا في حملة الصيد، موضحا أن هذه سفن لم توف خلال السنة الماضية بالتزاماتها، محذرا من أن الدولة ستطلب هذه السنة في حالة عدم مشاركتهم في الحملة استرداد المساعدات المالية التي منحت له.
أما فيما يخص تسيير موانئ الصيد البحري، فأكد الوزير أنه يأمل في التكفل بتسييرها، موضحا أن تسيير موانئ الصيد البحري يبقى عائقا يحول دون الإستغلال الجيد للموارد، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي تسيير المورد في شتى مراحله وعدم التدخل في تسويق السمك، مؤكدا أنه لا يمكننا تسوية مشاكل مجموع نشاط الصيد البحري إلا إذا تكفلنا بكل السلسلة.
وأشار خنافو إلى أنه مع ذلك هناك بوادر تلوح في الأفق بشأن تكفل الوزارة بتسيير موانئ الصيد، حيث يرى أنه آن الأوان بالنسبة للوزارة كي تشرع في تسيير الموانئ قصد رؤية أفضل وشفافية أحسن في تسيير الموارد الصيدية.