مصر وليبيا تستحوذان على حصة الجزائر بعد تخلف الصيادين المحليين عن استغلالها

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو أن الجزائر طالبت اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلنطي باستعادة حصتها السنوية من صيد هذا السمك بالنسبة لسنة ,2011 مضيفا بأنه تم إعداد ملف كامل وليس هناك أي داع لمنع الجزائر من حصتها في صيد سمك التونة الحمراء، كما تم إيداع طعن لدى هذه اللجنة يتضمن طلب الجزائر في الاستفادة من حصتها الخاصة بالصيد البحري وهي نفس الحصة التي استفادت منها السنة الماضية. وأفاد المسؤول، أول أمس، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن لجنة المداولات خلال المفاوضات الدولية بباريس حددت حصة الجزائر من 15 يوما ب 138 طن لسنة 2011 مقابل 680 طن سنة الجارية. وأردف الوزير يقول ''لم نحضر الاجتماع بسبب عدم منح التأشيرات حيث لم يتمكن إطارا الوزارة اللذان كان من المفروض أن يشاركا في هذا الاجتماع من الحصول على التأشيرة في الوقت المناسب غير أن الممثلية الدبلوماسية الجزائرية في باريس شاركت في أشغال هذه اللجنة''. وفي هذا الصدد، قرر المشاركون في اللجنة بعد أن لاحظوا أن الجزائر لم تقم بصيد حصتها السنة الماضية تقليصها وإعادة توزيعها بعد ذلك على 4 بلدان، وهي ليبيا ومصر والمغرب وكرواتيا. وقد طمأن الوزير أن الجزائر تستعد ''لصيد حصتها من طرف الصياديين الجزائريين أنفسهم بعد منع الشركات المختلطة من استغلال السمك في المياه الإقليمية، معترفا بصعوبات تتعلق بغياب الأسطول الهام لصيد سمك التونة الحمراء. وقد ذكر الوزير أيضا بأن الدولة حاولت التكفل بهذا الجانب في إطار برنامج الإنعاش من خلال تقديم مساعدات للصيادين الجزائريين من أجل اقتناء 15 سفينة خاصة بصيد هذا النوع من السمك، حيث استفاد هؤلاء من مساعدة الدولة المقدرة ب 60 بالمئة من أجل اقتناء هذه السفن. وفي هذا السياق، أعلن عبد الله خنافو أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أصحاب السفن الذين استفادوا من مساعدة الدولة لاقتناء سفن لصيد سمك التونة ولكنهم لم يشاركوا في حملة الصيد البحري ولم يلتزموا بواجباتهم، محذرا من أن الدولة ستطلب هذه السنة في حالة عدم مشاركتهم في الحملة استرداد المساعدة التي منحت لهم.