أجمع العديد من الخبراء المشاركين في الورشة المنظمة بوهران حول «حماية القصر والفئات الهشة من المهاجرين» على أن الجزائر ‘'تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار مختلف فئات المهاجرين''. وأشار عبد الوهاب مرجانة الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الجهة المنظمة للقاء إلى ‘'أن تفاقم تدفق المهاجرين نحو الجزائر واستقرارهم في عدد من جهات الوطن منذ فترة طويلة يؤكد بأن الجزائر لم تعد فقط بلد عبور للمهاجرين». قائلا أن تحسن عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية «لا سيما السلم والاستقرار السياسي بات من دواعي لجوء المهاجرين الى الجزائر خاصة في ظل الأزمات والتوترات التي تشهدها القارة الإفريقية والوطن العربي». واعتبر أن هذه القضية تحتاج الى «نظرة عقلانية ودراسة واضحة المعالم تأخذ بعين الإعتبار وبالدرجة الأولى مبادئ حفظ الكرامة الانسانية للمهاجرين وأنسنة معاملتهم من خلال ضمان الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة». ومن جهتها دعت رئيسة اللجنة الفرعية للجنة الوطنية الاستشارية المذكورة السيدة ياسمينة طاية الى بلورة تشخيص فعال لظاهرة تدفقات الهجرة بالجزائر التي تعرف حسبها منعرجا ذي خصوصية. وأبرزت نفس المتحدثة التجربة الجزائرية في مجال الحماية الانسانية للمهاجرين والتكفل بالمجموعات المتنقلة واللاجئين ونضج سياستها في حمايتهم مثلما هو الشأن بالنسبة لمخيمات لاجئي الصحراء الغربية في تندوف. وقد حث مدير المجلس الإيطالي للاجئين كريستوفر هان على ضرورة انسجام تشريعات البلدان المعنية بالظاهرة على غرار بلدان شمال افريقيا والساحل الافريقي مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية مشيرا الى أن حجم تدفق المهاجرين نحو الجزائر يستدعي معالجة متأنية وتعاون جهوي. ومن جانب أخر تطرقت ممثلة اتحاد القانونيين الايطاليين من أجل الدفاع عن حقوق الانسان أليس سيروني الى حساسية التكفل باللاجئين القصر خاصة من الجانبين الاجتماعي والنفسي.