قسنطيني يدعو إلى حل المشكل عبر القنوات القانونية

تحصي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أزيد من 94 ألف مهاجر مختلط نحو الجزائر، خلال هذا العام، بسبب ما يحدث في دول الجوار من ثورات. وأكدت رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون باللجنة الإستشارية، ياسمينة طاية، على أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.
أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن مشكل الهجرة المختلطة يمر حتما عبر القنوات القانونية التي تضمن كرامة المهاجرين واللاجئين ومصالح وأمن الدول التي تعاني من إسقاطات هذه الظاهرة.
وعلى هامش أشغال ورشة تقنية تمحورت حول "تدفق الهجرة المختلطة نحو الجزائر" شدد، أمس الثلاثاء، قسنطيني على ضرورة توصل البلدان التي تمسها هذه الظاهرة إلى إعداد ترسانة قانونية لائقة ومعقولة تسمح بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين من جهة، والأمن والاستقرار الداخليين لهذه البلدان.
واعتبر قسنطيني أن هذا الهدف الثنائي الأبعاد ليس مستحيل تحقيقه، خاصة وأن الأمر يتعلق بحالات إنسانية تعني قي الكثير من الأحيان فئات هشة تتفاقم حدتها مع ما تشهده المنطقة من مستجدات تستدعي حلولا مستعجلة. وعن الجزائر جدد رئيس اللجنة موقفها القاضي باحترام حقوق هؤلاء، حيث تعمل على تسيير هذا المشكل المعقد في جانبه الإنساني، كاشفا على أن هيئته تعكف حاليا على إعداد دراسة ميدانية ستعتمد على التقارير التي تتمخض عنها هذه الورشة.
من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون باللجنة الإستشارية ياسمينة طاية بأن الجزائر احترمت دوما حقوق اللاجئين وعملت على حمايتهم من المنظور الإنساني ووفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية. وقالت المتحدثة إن الجزائر تواصل في هذا الاتجاه على الرغم من تحوّلها في ظل المستجدات الطارئة من بلد عبور إلى بلد استقرار.
ومن هذا المنطلق، أكدت ياسمينة طاية أنه يتعين على شركاء الجزائر التعامل معها وفقا لهذه المعطيات المستجدة، خاصة وأنها تعتبر منطقة عازلة تتوسط الكثير من بؤر التوتر التي أفرزت نزوح عدد كبير من الأفراد يصعب التحكم فيه ويستدعي بالتالي تكاثف كل الجهود، غير أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التفريق بين مختلف مظاهر الهجرة والتعامل مع كل منها على حدى فلا يمكن مثلا - كما قالت - اعتبار تنقل قبائل "التوارڤ" الذي يدخل في مجال ممارستهم لحريتهم المعهودة كهجرة الفارين من النزاعات المسلحة أو المهاجرين الباحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية في دول أوروبا بطرق غير شرعية.
أما سفير إيطاليا بالجزائر جان باولو كونتيني، فقد حيا دور الجزائر في معالجة هذا الملف الحساس، خاصة وأن كل ما تتخذه من خطوات في هذا الاتجاه له بعد يتجاوز دول الساحل و المغرب العربي إلى منطقة المتوسط.
يشار إلى أن هذه الورشة التقنية للشراكة مع المجلس الايطالي لشؤون اللاجئين واتحاد المحامين الايطاليين لحقوق الإنسان تهدف إلى إيجاد حل لقضية المهاجرين وصياغة قوانين ميدانية تحفظ أمنهم وكرامتهم من خلال عرض ومناقشة منهجية عمل لتطوير القدرة على إدارة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر.