يعقد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم بوهران لقاء جهويا مع ولاة غرب البلد في اطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع الولاة عبر كامل القطر الوطني. ليلى.ع وحددت وزارة الداخلية الاجتماع بولاة كل من الشلف و تلمسان و تيارت و سعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر و وهران والبيض وتسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان. و يتضمن جدول أعمال اللقاء العديد من المواضيع لاسيما دراسة عملية القضاء على الأسواق الموازية و اقتراح إجراءات إعادة التنظيم والحصيلة والتدابير المتخذة في إطار العملية الوطنية لتنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة و اقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم و تأطير المصالح العمومية لنظافة المحيط و ديمومتها. أما النقاط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال فتخص عملية التقييم والحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار واقتراح إجراءات تحفيزية في إطار إعادة تثمين النشاط الفلاحي و بعث الاستثمار في الميدان الفلاحي وتقييم عملية توزيع السكنات العمومية الايجارية التي تم استكمالها ومكافحة الجنوح والجريمة. كما يتعلق الأمر بإعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية للولايات و الدوائر والبلديات (الاستقبال والحالة المدنية والعلاقة بين الادارة و المواطن و تخفيف الإجراءات وتعزيز الشفافية...). وسيشارك في هذا اللقاء وزراء قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة و السكن والعمران والصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار و تهيئة الإقليم و البيئة والمدينة فضلا عن كاتبة الدولة لدى وزير تهيئة الإقليم والبيئة و المدينة. ويرى المتتبعون أن استنفار وزارة الداخلية مصالحها عبر كامل القطر الوطني بالاشتراك مع القطاعات المعنية بالأمر، جاءت في ظرف كثر ت فيه الإنتقادات حيال أداء الحكومة خلال فترة الصيف، وتعد التدابير التي باشرت مصالح الوزير ولد قابلية بمثابة “إنقلاب” على مفاهيم التسيير القديمة التي رهنت حياة المواطن طيلة عقود، وجعلته “ينام” إلى جنب المشاكل و الأوساخ، وعكست إجراءات الوزارة مضمون مخطط الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أعطى فيه لإزالة القمامة أولوية قصوى.موازاة مع ذلك، اقرت إجراءات لإزالة الأسواق الفوضوية التي تحرجت منها الحكومة خلال عقود من الزمن، حيث قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال هاته السابق بولاة الشرق الجزائري بقسنطينة أن امتصاص التجارة الفوضوية لا يعد عملية ظرفية ولا عملية لاستعمال القوة، مشيرا إلى ، أن 70613 متدخل في مجال الأسواق الفوضوية تم إحصاؤهم، مضيفا أن التجار الفوضويين قد تجاوبوا “بشكل إيجابي”، وأن العملية التي كان المناخ “ملائما” لها تجري بدون تسجيل حوادث تُذكر، خاصة أن المعنيين يعلمون أنهم سيستفيدون على المدى المتوسط من وسائل بديلة لمواصلة نشاطاتهم. وأكد ولد قابلية أن “صدمة نفسية” قد تم إحداثها، وأن “عملا ديناميكيا يجري حاليا عبر مجموع إقليم البلاد”، مشيرا إلى أن تدابير اتخذت بالموازاة مع عملية امتصاص التجارة الفوضوية من أجل إعادة تنظيم النشاطات التجارية، من خلال إعادة تهيئة فضاءات موجودة أو أخرى جديدة. ورأت الحكومة أن قطاع التجارة من أولى القطاعات التي يجب أن تزال الفوضى فيها حينما أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، في مداخلته في اللقاء أنه تم اتخاذ جملة من الإجرءات المتزامنة مع الحملة الوطنية، للقضاء على التجارة الفوضوية، وفي مقدمتها إنشاء عدد من الأسواق عبر مختلف الولايات، لامتصاص الباعة الفوضويين، وكذا إنشاء أسواق للجملة عبر كامل ولايات القطر الوطني، مضيفا أن مصالح وزارته تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإتمام مشروع القانون الخاص الذي يهدف إلى تنظيم مهنة تجار الجملة للخضر والفواكه، في انتظار إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتجارة المتنقلة. بينما تطرح تساؤلات حيال مصير “محلات الرئيس” التي بنيت ويعشش فيها الحشيش و الحشرات الضالة بسبب عدم استغلالها ، إذ قررت الداخلية التخلي عنها، لكن لصالح من؟. وهل تنجح الحكومة في “إنتفاظتها الأخيرة” بعدما ظلت لسنوات مترددة في إبطال العديد من “القنابل الموقوتة” في المجتمع .
