نحو فتح صفحة جديدة بين المواطن والإدارة

ولد قابلية يلتقي الولاّة اليوم لتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية

يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم بولاّة الجمهورية للوسط والجنوب والهضاب العليا لمنطقة الوسط، بقصر الأمم بالصنوبر البحري، من أجل العمل ميدانيا على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي جاءت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث سيتم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة فتح صفحة جديدة بين المواطن والإدارة، باتجاه التكفل بمختلف انشغالاته.
وحسب جدول أعمال الاجتماع الجهوري لولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا لمنطقة الوسط وفق بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن هذا اللقاء سيكون بمثابة ترجمة ميدانية لتوصيات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الوزاري الأخير بملفات ساخنة تصب كلها في إطار ضرورة الاستجابة لانشغالات المواطنين على غرار ملف السكن، بتقديم حصيلة برنامج الترحيل المسطر لكل ولاية، وكذا إلزام السلطات المحلية بتقديم البديل عن الأسواق الفوضوية التي شرع في إزالتها مؤخرا، لتلبية طلبات هؤلاء الشباب ومواجهة الجريمة، حيث سيكون اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني من بين الحاضرين، ومن المنتظر في هذا السياق أن يعرض كل والي تقريرا خاصا بالوضع الأمني السائد في ولايته، وستركز جل الملفات المعالجة على التنمية المحلية والخدمة العمومية، وسيشارك في الاجتماع ولاة كل من أدرار والأغواط وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتمنراست وتيزي وزو، والجزائر العاصمة والجلفة والمدية ومسيلة وورقلة وإليزي وبومرداس وتندوف، والوادي وتيبازة وعين الدفلى وغرداية.
وأكدت مصادر مطلعة ل«السياسي» إمكانية إصدار وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمة خاصة تدعو الولاة بالالتزام بالقرارات التي تمخضت عن المجلس الوزاري الأخير، واتخاذ قرارات عن تخفيف الملفات الإدارية وإجراءات الاستقبال، ويتمحور جدول أعمال هذا اللقاء حول حصيلة عمليات القضاء على الأسواق الفوضوية واقتراح إجراءات إعادة تنظيم، والحصيلة والتدابير المتخذة في إطار العملية الوطنية لتنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة، واقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم وتأطير المصالح العمومية لنظافة المحيط وديمومتها، أما النقاط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال فتخص عملية التقييم والحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار واقتراح إجراءات تحفيزية في إطار إعادة تثمين النشاط الفلاحي وبعث الاستثمار في الميدان الفلاحي وتقييم عملية توزيع السكنات العمومية الايجارية التي تم استكمالها ومكافحة الجنوح والجريمة.
كما يتعلق الأمر حسب بيان الوزارة بإعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية للولايات والدوائر والبلديات -الاستقبال والحالة المدنية والعلاقة بين الإدارة والمواطن وتخفيف الإجراءات وتعزيز الشفافية-، وسيشارك في هذا اللقاء وزراء قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة والسكن والعمران والصناعة لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة فضلا عن كاتب الدولة لدى وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة.