يلتقي وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، اليوم، في قصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، بولاة الوسط والجنوب والهضاب العليا لمنطقة الوسط في اجتماع جهوي، يخصص لتقييم عمليات التطهير وتنظيم الأسواق على المستويين المحلي والجهوي واقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم وتأطير المصالح العمومية. ويشارك في هذا الاجتماع، الذي من المقرر أن يتبع باجتماعات مماثلة تخص المناطق الأخرى من الوطن، خمسة وزراء ترتبط قطاعاتهم بشكل مباشر بالعمليات التي تم إطلاقها على المستوى الوطني في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما ما تعلق منها بتحسين الإطار المعيشي للسكان، وضرورة تحسين المرفق العام والإصغاء لانشغالات المواطن، وكذا تنفيذ التعليمات الأساسية التي قدمها رئيس الوزراء، السيد عبد المالك سلال، للوزراء المعنيين خلال أول اجتماع للحكومة، والتي تمحورت بالأساس حول المسائل المرتبطة بنظافة البيئة والمحيط وتهيئة المدن، لاسيما من خلال تنظيم الفضاءات التجارية والقضاء على الأسواق الفوضوية. في هذا السياق، أشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن اللقاء سيعرف مشاركة وزراء قطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة، السكن والعمران والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وتهيئة الإقليم والبيئة والمدينة، فضلا عن كاتبة الدولة لدى وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة المكلفة بالمدينة، علاوة على ولاة من 20 ولاية من الوسط، الجنوب والهضاب العليا لمنطقة الوسط، ويتعلق الأمر بولايات أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تمنراست، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، المدية، المسيلة، ورقلة، إليزي، بومرداس، تندوف، الوادي، تيبازة، عين الدفلى وغرداية. وأوضح المصدر أن جدول أعمال هذا اللقاء سيتمحور حول حصيلة عمليات القضاء على الأسواق الفوضوية والتدابير المتخذة في إطار العملية الوطنية لتنظيف المحيط والتخلص من النفايات المنزلية والنفايات الصلبة واقتراح إجراءات ملموسة لإعادة تأهيل وتنظيم وتأطير المصالح العمومية لنظافة المحيط وديمومتها. كما يتناول الاجتماع تقييم وتحيين نشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار وضبط العقار واقتراح إجراءات تحفيزية في إطار إعادة تثمين النشاط الفلاحي وبعث الاستثمار في الميدان الفلاحي، علاوة على تقييم عملية توزيع السكنات العمومية الإيجارية التي تم استكمالها ومكافحة الجنوح والجريمة، إضافة إلى النظر في إجراءات إعادة تأهيل المصالح الإدارية العمومية للولايات والدوائر والبلديات، وتحسين الخدمات المتعلقة أساسا بالاستقبال والحالة المدنية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتخفيف الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية.
