فرنسا تعترف رسميا بمجازر 17 أكتوبر 1961

بعد مرور ازيد من 50 سنة على الاستقلال

اعترفت فرنسا رسميا بمسؤوليتها في اقتراف مجازر 17 اكتوبر 1961 ، في حق جزائريين تظاهروا سلميا بباريس ضد حظر التجول العنصري الذي فرض عليهم وهذا 50 سنة بعد استقلال الجزائر..وذلك نقلا عن وكالات انباء فرنسية منها Europe1.fr ، AFP، AFRIK.COM و le point.fr ،والتي افادت بان الرئيس الفرنسي قد اعترف رسميا في بيان صدر أمس الأربعاء “بان فرنسا مسؤولة عن “القمع الدموي” لجزائريين تظاهروا للمطالبة بالاستقلال في 17 أكتوبر 1961 في باريس، والذي أسفر عن سقوط ضحايا، وهذا 50 سنة بعد استقلال الجزائر” ، من جهتهم أحيى الجزائريون في فرنسا الذكرى 51 لأحداث أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات المهاجرين الجزائريين الذين قتلوا على أيدي رجال الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات في باريس دعت إليها جبهة التحرير الوطني للتنديد بقرار حظر التجول الذي فرضه موريس بابون رئيس الشرطة آنذاك على الجزائريين فقط ،وكانت المواجهات الأولى بين المهاجرين الجزائريين والأمن الفرنسي بدأت في الواقع في الثاني من أكتوبر في أحياء متفرقة من العاصمة، لكن تدهور الوضع الأمني في باريس دفع حكومة ميشال دوبري –اليمين الجمهوري- إلى فرض حظر تجول في العاصمة وضواحيها والطلب من موريس بابون تطبيق هذا القرار بحزم ، ولفك العزلة عن جبهة التحرير الوطني في فرنسا، قرر مسؤولو الجبهة، وعلى رأسهم علي هارون الذي كان يترأس الفدرالية الفرنسية لجبهة التحرير الوطني، تنظيم ثلاث مسيرات احتجاجية في 17 أكتوبر 1961 حيث انطلقت المسيرة الأولى من جسر “نويي” باتجاه ساحة “الايتوال” والثانية من ساحة “أوبرا” إلى ساحة “الجمهورية”. والثالثة من ساحة “سان ميشال” إلى شارع “سان جيرمان دو بري” في الدائرة السادسة. لكن المتظاهرين واجهوا قمعا عنيفا من قبل رجال الشرطة الذين أطلقوا عليهم النار لتفريقهم ما أسفر عن مقتل ما بين 30 إلى 200 متظاهر- لا توجد أرقام رسمية متفق عليها من قبل الجميع- وإصابة المئات بجروح، كما قامت الشرطة باقتياد الآلاف إلى مراكز الأمن وإلى مواقع أخرى، مثل الملاعب والقاعات الرياضية. ويقال أيضا أن الشرطة رمت ببعض الجزائريين في نهر “السين” فغرقوا ولم يسعفهم أحد.