موريس بابون .. مجازر فضيعة ضد المهاجرين الجزائريين

في الذكرى ال 51 لأحداث 17 أكتوبر 1961 :

تحي الجزائر اليوم، الذكرى ال 51 لأحداث 17 أكتوبر 1961 و التي تعتبر أحد أهم الأحداث في تاريخ الثورة الجزائرية، التي اقترف فيها محافظ شرطة باريس موريس بابون مجزرة فضيعة في حق المهاجرين الجزائريين بفرنسا حينها.
وقد اقترف بابون في ذلك اليوم الذي وصف بالأسود والدامي، جرائم لا توصف ضد المهاجرين الجزائريين لتضاف إلى سجل جرائم فرنسا التي لا تعد ولا تحصى في حق الجزائريين منذ احتلالها للجزائر منذ 1830 إلى غاية استقلالها عام 1962.
و تأتي هذه الجريمة الفرنسية في حق الشعب الجزائري ، انتقاما على خروج متظاهرين جزائريين في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي فرضه "موريس بابون" على الجزائريين دون سواهم ، فكان مصيرهم القتل والغرق في نهر السين وظلام السجون والتعذيب.
كما تأتي هذه الذكرى في الوقت الذي لازالت فيه الدولة الفرنسية ترفض مطلب الاعتراف بجرائمها المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة.
وتعود هذه الأحداث إلى يوم 17 أكتوبر 1961 حين خرج نحو 80 ألف جزائري في مسيرة سلمية بباريس بدعوة من قادة الثورة الجزائرية احتجاجا على حظر التجول الذي أمر به مدير الشرطة آنذاك موريس بابون على الجزائريين دون سواهم.
ويذكر المؤرخون بأن المتظاهرين بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال قدموا من نانتير وأوبيرفيليي وأرجونتوي و بوزونس وحتى من الأحياء الفقيرة لباريس على غرار مينيلمونتان من أجل الدفاع عن حريتهم و كرامتهم .
و خلفت المظاهرة السلمية يوم 17 أكتوبر و في الأيام المقبلة مئات القتلى ومئات المفقودين وأكثر من 1000 جريح، في حين أوقفت الشرطة الفرنسية 14.094 جزائري.
و يجمع مؤرخون و مدونون و شاهدون على تلك الأحداث الفظيعة، على التنديد بالحصيلة المعلنة من قبل الآمر بالقمع بابون الذي تكلم عن قتيلين اثنين.حيث أشار المؤرخ الفرنسي جان لوك أينودي إلى أنه “رسميا لا تشير سجلات مصلحة الطب الشرعي إلى أي قتيل خلال يوم 17 أكتوبر 1961″.، واعتبر “وصف مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس بالجريمة ضد الإنسانية يعد ملائما”.
و أضاف مؤلف “مشاهد حرب الجزائر في فرنسا” أن “الجثث التي نقلت إلى مصلحة حفظ الجثث قد ألقيت في نهر السين من نوافذ البناية التي تضم هذه المصلحة” مذكرا بأن “هذه الممارسة (إلقاء الجثث في النهر) كانت قد استعملت على نطاق واسع عام 1958 خلال حظر تجول أول فرض بباريس في حق الجزائريين الذين تم إيقافهم و تعذيبهم .
كما أن الفرنسيين من جانبهم خلدوا مجازر 17 أكتوبر 1961 اذ وضعوا لوحة كبيرة على جسر في سان ميشال وكتب فيها "من هنا كانت ترمي الشرطة الجزائريين في نهر السين في 17 أكتوبر 1961" وقد تعرضت هذه اللوحة للتخريب من طرف غلاة الاستعمار، إلا أنه أعيد تثبيتها وهي اليوم قائمة وشاهدة على جرائم فرنسا ضد الجزائريين.
وكان الديغوليون في بلدية باريس، عارضوا بشدة إقامة هذه اللوحة ذلك ان إقامة هذه اللوحة هي محاكمة للعهد الديغولي ولعل أهم ما في الموضوع هو إقامة جمعية 17 أكتوبر 1961 ضد النسيان، ولها مقر في شارع مونبارناس ورئيسها هو المؤرخ الفرنسي اوليفي لوغراندميزون.