أويحيى خارج ‘‘الأرندي‘‘ وبعيدا عن ‘‘فرسان‘‘ الرئاسيات

بإعلان استقالته من على رأس الحزب

أعلن أحمد أويحى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي استقالته من منصبه بصفته المسؤول الأول للتجمع، في خطوة اختلفت القراءات بشأن خلفياتها وما إذا كانت لها علاقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
أوضح أيوحيى الذي عزله الرئيس بوتفليقة عن رئاسة الوزراء بموجب التعديل الحكومي الذي أقره وأتى بعبد المالك سلال وزيرا أولا قبل أشهر قليلة، في رسالة الاستقالة التي بعث بها إلى كوادر الحزب أنه استقال لأن الوضع الذي يعيشه ثاني أكبر حزب في البلاد «ينذر بانزلاق قد تكون عواقبه وخيمة» ، وأن علاج الأزمة بات أمرا ضروريا وعاجلا .وتشير استقالة اويحي، على أن الرجل ليس من طينة مسؤولي الأحزاب الذين يختارون القبضة الحديدة مع من يريدون إنسحابهم من على راس احزابهم على غرار الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، بينما اختار أويحي الإنسحاب بهدوء في مبادرة، وصفها الكثير من المتتبعين بأنها «حضارية وديمقراطية».وأشارت الرسالة إلى ان الاستقالة تسري من الخامس عشر من الشهر الجاري لتجنيب الحزب فراغا طويلا في تسييره إداريا ، وافساح المجال لكل ذوي النوايا الحسنة للتشاور حول تعيين أمين عام بالنيابة إلى غاية انعقاد المؤتمر العام قبل نهاية الصيف المقبل.وشغل أويحيى العديد من المسؤوليات التنفيذية، وهي كاتب دولة للتعاون، ومدير ديوان برئاسة الجمهورية خلال عامي 1994 و 1995 ، ثم رئيسا للحكومة مرتين « 1996 إلى 1998 ، ثم 2003 إلى 2006»، وعين بين الفترتين ،ضمن الطاقم الحكومي برتبة وزير دولة، ثم وزيرا للعدل ، وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية ، كما تولى رئاسة الحكومة من يونيو 2008 إلى غاية سبتمبر 2012.ويعد اويحيى ثالث الراحلين من قيادة أحزابهم بعد سعيد سعدي و أيت احمد وينم رحيلهم تباعا عن مسار ذو صلة برئاسيات 2014 ، حيث يرى البعض ان هناك أدوارا تلعب ووزعت منذ مدة من أجل ترتيب مرشح الإجماع للرئاسيات المقبلة، ويكون اويحيى عكس ما يظن البعض بأنه مرشح و الواقع أنه ليس كذلك ورحيله ضمان راحة في اختيار بديل عنه وقطع الطريق أمامه كي لا يترشح ما يؤكد أن السلطة تريد أرنديا قويا يدعهما في مرشحها القادم من دون أويحيى بالإضافة إلى دعم الأفلان من دون بلخادم وهناك ما يشبه ترتيب لبيت سياسي جديد من دون الزعامات القديمةوالرهان على جيل سياسي جديد يقود الدعم في الرئاسيات المقبلة سواء ترشح بوتفليقة ام لم يترشح كما تعتبر استقالة أويحيى، رسالة أرادتها السلطة بأن التغيير المنشود يبدأ من الاحزاب وليس منها تحديدا،فاغلب الأحزاب تطالب بالتداول على السلطة بينما قياداتها عمرت كثيرا في مناصبها. وهناك قراءة أخرى تقول أنه هو فضل الانسحاب من الارندي حتى يترشح ضد بوتفليقةوهذه حسب البعض قراءة سطحية بحيث العكس هو الصحيح وكان بإمكانه البقاء في قيادة الأرندي حتى ترشح باسم الحزب بينما ليس هنالك على قيادتي الحزبين وإنما على الحزبين بحد ذاتهما وتلجأ إلى تغيير قيادتيهما حسب ما تقتضيه كل مرحلة سياسيةكل مرحلة ولها رجالها .ويتفق الكثير من المتابعين للشأن الجزائري أن سنة 2013 ستحمل الكثير من الجديد على الساحة السياسية، وستجيب على الكثير من التساؤلات الملحة عن مسار الأوضاع في الجزائر وحقيقة ميزان القوة بين الأطراف المختلفة والمكونة للنظام الجزائري. فالانتخابات الرئاسية المقبلة صارت قاب قوسين على الانعقاد، لم تعد تفصلنا عنها سوى سنة أو أكثر بقليل، انتخابات ستشكل محطة مصيرية ومعلما بارزا لمستقبل الأوضاع هناك.بينما تطرح تساؤلات هل ستستمر رئاسة عبدالعزيز بوتفليقة للجزائر لعهدة أخرى، وفي فرضية عدم ترشح الرئيس ا، هل للنظام بمختلف تياراته مرشح واحد مهيأ، أم لكل تيار مرشحه الخاص؟استقالة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، يأتي في ظروف سياسية لا تدفع لذلك على العموم، فرغم مناداة الحركة المناوئة لأحمد أويحيى بالاستقالة، إلا أن النتائج السياسية للحزب كانت أكثر من مقبولة سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية، لا سيما انتخابات تجديد مجلس الأمة حيث برز نجم التجمع فيها، فما الذي دفع بأويحيى بمغادرة سفينته في أوج قيادتها للسباق.ويعد اويحيى من الشخصيات التي تنال مصداقية في الخارج في الجانب السياسي لوضوح تموقعه في محاربة الإرهاب، وأفكاره المعاكسة للأممية الإسلامية في زمن استيلائها على أكثر من عاصمة عربية، ولكنه أقل قبولا في الجانب الاقتصادي، سيما بقانون الاستثمار الأخير، ذي الخلفية الاشتراكية ، لكن المعني أويحيى لا يحظى بسمعة جيدةة في الأوساط الشعبية لارتباط اسمه بإجراءات مؤلمة في الجانب الاقتصادي من تقشف ومعارضة الزيادة في الأجور، إلا أن الكثير من المراقبين الاقتصاديين يرون أن إجراءات أويحيى أكثر بناء رغم صعوبتها من القرارات الشعبوية المتخذة.