أويحيى يستقيل من رئاسة الأرندي ورحماني مرشح لخلافته

في خطوة مفاجئة أربكت الأنصار والخصوم على حد سواء

في خطوة مفاجئة، مثلما وصفتها مصادر من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، أعلن أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق انسحابه من على رأس الأرندي بدعوى الحفاظ على وحدة الحزب، وترشح المصادر ذاتها تولي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الشريف رحماني خلافته.
لعلّ التوصيف الأقرب لاستقالة أويحيى من على رأس الأرندي أمس الأول أنها خطوة مفاجئة أربكت الأنصار والخصوم على حد سواء، فبالنسبة للفريق الأول تؤكد مصادر مقربة من الوزير الأول الأسبق أن هذا الأخير وإلى غاية مساء الأربعاء كان يتابع من المقرّ المركزي بابن عكنون شؤون الحزب بشكل عادي وأنه استقبل عددا من إطارات الحزب الموالين للقيادة الحالية ومنهم منسقين ولائيين ودار الحديث حول التحضيرات الجارية لدورة المجلس الوطني واستمع إلى عبارات التأييد من أنصاره التي صبّت في مجملها في اتجاه دعم القيادة الحالية وثقتهم في إمكانية تجاوز الأزمة داخل هياكل الحزب ودحض ما يسمىّ بجماعة التقويميين في دورة المجلس الوطني، وهو الطرح الذي أيّده أويحيى مثلما يذهب إليه المصدر نفسه دون أن تبدو عليه ملامح »المستعد للانسحاب أو الاستقالة« بل إن كل المؤشرات كانت تؤكد أن الرجل ما يزال يحتفظ بنفس طويل لمواجهة خصومه خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الحزب في المحليات الأخيرة وكذا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
ولم يختلف الحال في معاقل التقويميين بعين البنيان عنه في المقرّ المركزي بابن عكنون الدهشة والارتباك هو ما طبع ردود فعل خصوم أويحيى فرغم العمل الدؤوب والمساعي التي يقودها ما يسمىّ ب»حركة حماية وتقويم الأرندي« منذ ماي الفارط للإطاحة بأويحيى إلا أن هذا الأخير فاجأهم بخطوة الاستقالة وهم الذين كانوا يصارعون الزمن لحشد النصاب الذي يؤهلهم لسحب الثقة منه في دورة المجلس الوطني، خطوة أويحيى فتحت الباب واسعا أمام قراءات وتكهنات العارفين بخبايا الأرندي حول ما حدث ليلة الأربعاء إلى الخميس ودفع صاحب القبضة الحديدية في الأرندي إلى رمي المنشفة بهذه السهولة وأعادت التساؤلات مجددا بشأن من يقف وراء ز التقويميينس فعندما انتفضت ذات يوم من شهر ماي الفارط الأمينة العامة لإتحاد النساء نورية حفصي وشقت عصا الطاعة على أويحيى احتجاجا على طريقة إعداد قوائم مرشحي الحزب للتشريعيات وتوعدته بالتنحية من على رأس الأرندي استخفّ بخرجتها هذه الكثيرون واستبعدوا أن تكون هذه السيدة جادة في المسعى لأن الأمر لا يتعلّق بحزب عادي وإنما بحزب كان يوصف حتى من قبل مناضليه بسالثكنةس فلا مكان فيه إلا للانضباط والانصياع لأوامر القيادة وهو ما كان يتجلى بوضوح في تدخلات نواب الأرندي في جلسات البرلمان التي كانت تصب في اتجاه واحد تقرّره قيادة الكتلة.
حالة الإرباك التي أحدثتها استقالة أويحيى انعكست بوضوح على قضية خلافة أويحيى على رأس الأرندي رغم أن الموضوع كان مطروحا بشدة لا سيّما في الأيام الأخيرة وجرى تداول اسم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الشريف رحماني، إلا أن استباق أويحيى للأمور وإعلانه تنحيه من قيادة الحزب قبل حتى الذهاب إلى دورة المجلس الوطني أخلطت الأوراق وأعلنت بداية السباق على خلافته مبكرا بين التيار الموالي لأويحيى والمعارض له خاصة أنه وبرميه المنشفة يكون قد حرم خصومه من نشوة الانتصار عليه في المجلس الوطني وبالتالي فرض خيارهم لخلافته بالنيابة إلى غاية المؤتمر المقبل للحزب المنتظر في جوان القادم.
ومن بين الأسماء المرشحة أيضا لخلافة أويحيى إلى جانب الشريف رحماني، الرئيس الأسبق للأرندي والرئيس الحالي لمجلس الأمة عبد القادر بن صالح وإن كانت الأصداء الواردة من بيت الأرندي تؤكد كلها أن هذا الأخير لم يبد استعداد ولا حماسا لتولي المهمة وهو ما سيتضح قبل نهاية الأسبوع الجاري بعد الإعلان عن قائمة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة وفيما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيجدد الثقة في بن صالح لعهدة أخرى وبالتالي بقاءه على رأس الغرفة العليا.