المدير السابق للشؤون الدينية لعنابة يضبط متلبسا بالرشوة`

غلام الله يقول أن القضية بين أيدي العدالة

استيقظ الشارع الجزائري، أمس، على ما يقزز بدنه، وهو الذي لم يكن، يوما يدرك أن قضايا الفساد و الرشوة ستطال مؤسسته الدينية، لما شاع خبر القبض على مدير الشؤون الدينية بالعاصمة، متلبسا وهو يقبض الرشوة.
لما ألقت مصالح الأمن العسكري بالعاصمة ، مساء أول أمس ، القبض على مدير الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية الجزائر متلبسا برشوة بالقرب من مقر المديرية برويسو ، حيث كان على متن سيارة من نوع « رونو سامبول «، لم يكن أحدا يدرك ان المعني بالأمر هو موسى عبدالاوي، الذي التحق بمنصبه قبل نحو عامين آتيا إليه من عنابة، التي فعل فيها ما فعل وبقيت افعاله طي «السترة» الى ان انكشف امره اول امس بالعاصمة، لما .طلب المدير رشوة من مسير المسجد الكبير بالعاصمة، فقام هذا الأخير بإعلام المصالح الأمنية المعنية، التي أوقعت بمدير الشؤون الدينية و الأوقاف في الفخ و بحوزته ست أوراق نقدية من فئة 100 أورو و 15 ورقة من فئة 50 أورو ، علما أن المعني كان بصدد السفر ، اليوم ، الى خارج الوطن .الحادثة على هولها ، لم تثن وزير الشؤون الدينية و الاوقاف على التقليل من اهميتها، لما قال امس وتعليقا على الحادثة التي اشمأز لها الناس ان ظاهرة الرشوة في قطاعه، «شاذة» ولا يمكن أن يقاس عليها ، وقال بأن «فضيحة» تعاطي مديره الولائي بالعاصمة للرشوة لا تعني أنه مدان وهو بريء إلى غاية أن تثبت إدانته وهو ليس معصوما من الخطأالخطا الذي تحدث عنه وزير الشؤون الدينية، اكيد انه ليس ذلك الخطا الذي يرتكبه شاب بطال لما يهم بسرقة هاتف نقال من عجوز بشارع العربي بن مهيدي، لان الامر هنا يتعلق بشخص عهده الجزائريون يلقي الدروس عبر شاشة التلفزيون شهر رمضان، ولما القي عليه القبض متلبسا بالرشوة استحضر العديد من الناس ماذا كان المعني يفعله لما كان مديرا للقطاع بعنابة قبل عامين او اكثر بقليل، واستفيد أن المدير نفسه، كان محل شكاوى عديدة من قبل ائمة ولجان دينية في المساجد، وكان ينفرد بالراي ولا يعري اهتماما لمن حوله من اطارات في القطاع، . الوزير قال في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر جريدة «المجاهد» بالعاصمة، أمس، انه «لا يمكننا أن نطلق سنة لمحاربة الرشوة، فهل بعد انقضائها ستكون الرشوة حلالا»؟. كما يرى وزير القطاع انه لا ينبغي تهويل الحادثة التي بطلها مدير الشؤون الدينية العاصمة، موضحا ان حالات الرشوة « حالات شاذة» في قطاعه، موضحا ان القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في الموضوع، كما رد عن انشغال بخصوص تورطه شخصيا في فضائح فساد بأموال الزكاة، بالقول «أثبتوا ذلك إن فعلت فعلا، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته«.