عنابة

7 سنوات نافذة لثلاثة إطارات بمديرية التجارة تلقوا رشوة
من تاجر سوري
أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة الإبتدائية أمس عقوبة السجن النافذ لمدة 07 سنوات و غرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق مفتش رئيسي بمديرية التجارة، و كذا محققين متخصصين في مراقبة الجودة و قمع الغش بنفس المديرية بعد إدانة كل واحد منهم بتهمة تلقي مزية غير مستحقة.
و كانت النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط قد إلتمست عقوبة بعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد من المتهمين الثلاثة، على خلفية ضلوعهم في قضية طلب رشوة من تاجر سوري الجنسية يزاول نشاطه على مستوى ثلاثة مطاعم بمدينة عنابة، خاصة و أن الضحية كان قد صرح طيلة مراحل التحقيق بأنه تعرض إلى مساومة من طرف المتهمين ، بعد أخذهم في وقت سابق عيينات من الوجبات الغذائية التي يقدمها على مستوى مطعمين، و ذلك بغرض عرضها على المخبر، فضلا عن إصرارهم على ضرورة حصول المعني على بطاقة التاجر الأجنبي، بعد أن حاولوا عرقلته في إتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمطاعم الثلاثة التابعة لشركة التضامن " مشاوي الشام " والمتواجدة في أحياء مدينة عنابة،
إذ أنهم طلبوا منه استخراج بطاقة التاجر الأجنبي، رغم أنه يحوز على تلك البطاقة الصادرة عن ولاية قسنطينة، مكان المقر الإجتماعي للشركة، إلا أن المراقبين أصروا على تجديد هذه البطاقة بولاية عنابة من أجل إلزام الضحية على دفع مزايا مالية، مقابل تسوية وضعيته الإدارية تجاه مصالح مديرية التجارة لولاية عنابة، قبل أن تأخذ الأمور بعدا مغايرا لما طلبوا منه مبلغ 15 مليون سنتيم لإسقاط مخالفة تجارية، تتمثل في عرض مواد استهلاكية غير مطابقة للقوانين.
وقائع القضية تعود إلى مطلع شهر أفريل المنصرم ، عندما ألقت عناصر فصيلة الأبحاث و التحريات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة ، القبض على الإطارات الثلاثة بمديرية التجارة، متلبسين بتلقي رشوة قيمتها 15 مليونا من تاجر سوري الجنسية، مقابل غض الطرف عن مخالفة يعاقبها القانون بغلق المطعم، حيث أن صاحب المطعم كان قد تقدم بشكوى رسمية إلى وحدات الدرك الوطني أكد فيها بأن المفتش و المراقبين كانوا قد طلبوا منه رشوة نظير عدم إتخاذ قرار يقضي بالغلق المؤقت للمحل الكائن بحي الخروبة.
و هي الشكوى التي دفعت بوحدات الدرك إلى الشروع في جملة من التحقيقات الميدانية، مع نصب كمين محكم بالتنسيق مع التاجر السوري، سيما و أن المعني ضبط موعدا مع مفتشي المراقبة لتسليمهم القيمة المالية المتفق عليها، و هو الكمين الذي أفضى إلى إلقاء القبض عليهم الإطارات الثلاثة في حالة تلبس، و ذلك إثر تنقل المفتش الرئيسي و مرافقيه لتلقي الرشوة، حيث داهمتهم فرقة الدرك، ونجحت في توقيفهم متلبسين بالحصول على رشوة، لما كانوا على متن سيارة من نوع " كليو سامبول"، عثر إثر تفتيشها على المبلغ المالي الذي كان التاجر قد نسخ أوراقه النقدية قبل تسليمها إلى الإطارات الثلاثة.