قاضي التحقيق يأمر بحبس القابض الرءيسي في فضيحة قرصنة و اختلاس2 مليار سنتيم من حسابات مؤسسات عمومية

آخر ساعة انفردت بنشر التفاصيل الكاملة للقضية منذ شهر

عملية قرصنة واختلاس أموال من حساب الضمان الاجتماعي (كناس) بدأت منذ سنة 2004 ولم تكتشف إلا بعد مرور 08 سنوات الموظف الفار متهم بسرقة الصكوك الخاصة بالزبائن والاستيلاء على أموال الأموات والمتقاعدين وموظفين بالبردي بالتوطؤ مع القابض
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بإيداع القابض الرئيسي لمركز التخليص التابع لبريد الجزائر الكائن بقلب مدينة خنشلة الحبس ، مع العلم أن المتهم محبوس في قضية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والإهمال. وحسب مصدر آخر ساعة فإن مصالح الشرطة قدمت مساء أول أمس أزيد من 15 شخصا أغلبهم ضحايا أمام وكيل الجمهورية بعد الانتهاء من التحقيق الأمني في فضيحة قرصنة حسابات بريدية تابعة لمؤسسات عمومية و أشخاص واختلاس أموال من حساباتهم ، وهي القضية التي انفردت آخر ساعة بنشر تفاصيلها منذ شهر خلال مراحل التحقيق الإداري ، وقد وجهت للمتهم الرئيسي وهو القابض الرئيسي لمركز التخليص بولاية خنشلة تهم جناية اختلاس أموال عمومية وخاصة والتزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة وسرقة وثائق رسمية وصكوك بريدية خاصة بالزبائن ، حيث حدد المبلغ المختلس بقرابة 02 مليار من بينها مليار و400 مليون من حساب صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بخنشلة وحسابات شخصية لأساتذة وإطارات أمنية وعسكرية متقاعدة وآخرون متوفون ، وقد بدأت عملية قرصنة واختلاس أموال الزبائن والمؤسسات العمومية في سنة 2004 دون أن يكتشف أمره ، والغريب هنا أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يكتشف عمليات الاختلاس من حسابه إلا بعد تحقيق قامت به مصالح البريد بعد وقوع قضية السطو على المركز الرئيسي للتخليص من قبل موظف سابق لاذ بالفرار خارج الوطن بعد استيلائه على مبلغ 04 ملايير ، أين كشف التحقيق في القضية تواطؤ القابض الذي تم القبض عليه وإيداعه الحبس ، وهي القضية التي كشفت فضائح من الوزن الثقيل بعد مجيء قابض جديد للمركز وإيفاد لجنة تحقيق من مديرية البريد ، تمثلت في اختلاس ما يقارب مليار ونصف من حساب مؤسسة عمومية ومئات الملايين من حسابات الزبائن من بينهم أموات ، وقد ذكر مصدر آخر ساعة أن القابض اعترف بالتهم المنسوبة إليه حيث كان يقوم بتحويل أموال المؤسسات وبعض من الزبائن إلى حساب والده الميت منذ سنوات ، ليقوم بعد ذلك بسحبها بشيكات خاصة بوالده ، كما أكتشف أيضا أن الموظف الفار قام بسرقة شيكات بعض من الموظفين بالمركز وإطارات وسحب أموال عبرها وغيرها من التجاوزات التي ارتكبت بالمركز ، قاضي التحقيق وبعد سماعه للمتهم الرئيسي وجل الأطراف أمر من جديد بحبس المتهم الرئيسي وهو القابض بتهمة اختلاس أموال عمومية وخاصة والتزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة