غرفة الاتهام تؤيد قرارات قاضي التحقيق بشأن حادثة السطو على ما يقارب 05 ملايير ببريد خنشلة

حارس بلدي رهن الحبس بسبب القضية بالإضافة إلى القابض الرئيسي

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء أم البواقي أمس الأول، الطعن المقدم من طرف قابض البريد المتواجد رهن الحبس بتهمة الإهمال المؤدي إلى إختلاس أموال عمومية إثر قضية إقدام موظف بالبريد على اقتحام مقر بريد وسط مدينة خنشلة الشهر الفارط والسطو على ما قيمته 05 ملايير سنتيم. وحسب مصدر “آخر ساعة"،
عمران بلهوشات
فإن القابض لمركز التخليص الذي تم إيداعه رهن الحبس المؤقت برفقة حارس بلدي منتدب للحراسة بالمركز قام بالطعن في قرار حبسه لدى غرفة الاتهام هذه الأخيرة أصدرت أمس الأول قرارا يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق الذي يقضي بحبس القابض والحارس. في المقابل أكدت مصادرنا أن التحقيقات في هذه القضية لا تزال متواصلة خاصة وأن المتهم الرئيسي وهو موظف بالقطاع لا يزال في حالة فرار وكل المؤشرات والمعلومات والتقارير تؤكد أن المتهم غادر التراب الوطني وهو حاليا في دولة أوروبية برفقة كامل أفراد عائلته. للعلم فإن المتهم الرئيسي وهو موظف تم توقيفه منذ شهر من تاريخ الحادثة بسبب تورطه في قضية إختلاس أموال زبائن البريد وتزوير إمضاءاتهم هو من قام بالتخطيط لعملية إقتحام المركز البريدي والسطو على مبلغ مالي ضخم كان بداخله وذلك بقيامه باستدراج القابض ليلا لمأدبة عشاء وبعدها تنفيذ عملية إختطاف للقابض وسرقة مفاتيح المكتب الذي كانت تتواجد به الأموال، حيث أن التحقيقات الأمنية كشفت تواطؤ في القضية وتم توجيه الاتهام للقابض المختطف وحارس المركز وهو حارس بلدي وضع تحت تصرف المركز.