بومدين أعطى أمرا بنقل مقابر الإخوة الستة إلى القبة التي هدمت

مديرية الأوقاف لم تحرك ساكنا مع أنه تابع لها

استغرب رئيس بلدية عنابة لدى اتصالنا به أول أمس للإستفسار عمن يقف وراء قرار السماح بتهديم قبة السبع رقود، أن يكون الخبر صحيحا مما أوحى لنا أنه ليس المسؤول عما وقع، إذ أنه لا يعلم حتى ان كان الهدم قد تم، مع العلم أن رئيس البلدية هو المخول قانونا لتسليم رخصة البناء مع دفتر الشروط لإنجاز هذا المشروع السياحي الذي وصف بأنه مشروع عملاق.
واذا لم يكن رئيس البلدية هو الذي يمنح التصريح فمن يقوم بذلك أ بالأحرى من وقع رخصة بناء الفندق؟ ويعلم جميع العارفين بشؤون سير أمور العقار والبناء في عنابة أنها تسير ومنذ عقود في ضبابية تامة، مع الحرص على جعل المؤسسات التي تملك صلاحية بيع الأراضي مغيبة كما كان الحال عليه بغياب مدير للوكالة العقارية لمدة أكثر من عشر سنوات، مع أن هذا لم يمنع الكثيرين من الإستفادة من مشاريع ترقوية ضخمة تباع فيها السكنات بالملايير، والغريب في الأمر أن مديرية أملاك الدولة ومصلحة الحفظ العقاري والوكالة العقارية التي كانت هيكلا بلا روح هي تحت رهن أوامر السلطات المحلية ، فلماذا يتهرب الجميع من المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالمساس بمعلم تاريخي أو ديني رغم ما يمثله في تاريخ المدينة وما يربطه بسكانها. القانون يقول أنه في حال لم تمنح تراخيص البناء من قبل البلدية فمديرية البناء والتعمير أو الوالي لديهما الحق في منح تراخيص البناء اذا ما استوفت الشروط في الطلب المقدم لمصالحها بعد انقضاء الآجال القانونية، ولكن الغريب والمحير في الأمر هو عمد الوالي ومديرية البناء والتعمير منح تراخيص بناء لمؤسسات ترقية عقارية رغم اعتراض البلدية وأحيانا مصالح أخرى كمديرية السياحة كون مشروع الترقية يدخل في محيط التوسع السياحي أو مؤسسة سونلغاز أو مؤسسة توزيع المياه اذا كانت الأشغال يعيقها تواجد هيكل تابعة للمؤسستين المذكورتين يمكن اضرارها او صعوبة نقله من مكانها. لكن لماذا لم تستشر في قضية السبع رقود مديرية الشؤون الدينية بحكم أن القبة وقف تابع لها كما هو الحال بالنسبة لسيدي ابراهيم وكل المعالم التاريخية والدينية التي تعتبر وقفا، وإذا كانت قد استشيرت فلماذا أعطت موافقتها على تدميرها مع العلم أن لدى بناء الفندق الدولي سيبوس خلال السبعينات من القرن الماضي تدخل الرئيس هواري بومدين بنفسه للفصل في قضية السبع رقودليتم نقل رفاة ستة من العلماء والمشايخ المدفونة فوق أرضية والفندق ويتم نقلها إلى القبة الوحيدة، التي قامت الجرافة نهار أمس بسحقها وتهديمها. كبار عنابة يعرفون القصة ومنهم من يقول وهو لا يعلم القصة كاملة أن بومدين تدخل بنفسه لوضع حد للمشكلة التي وقعت حينها برفض السكان المحليين حينها على أن تمس أحد معالمه التراثية. الطريقة التي منحت بها الأرضية والرفض الذي أعطى لشركة “إعمار” الإماراتية قبلها لبناء مركز تجاري ضخم حرم سكان عنابة من خدماته، ومنحه لسلسلة فنادق الشيراطون ليستفيد منه في الأول والأخير من يأتي لعنابة زائرا، مع أن المدينة بها العديد من مرافق الاستقبال الفندقية والتي لا يزاحمها فيها أحد من ولايات الشرق لم تكن بحاجة إلى شيراطون بقدر ما كانت بحاجة إلى مركز تجاري وأعمال يمكنه توظيف المئات وتغيير وجه المدينة وحتى سلوكات سكانها الإستهلاكية. وللعلم فإن المشروع لم يخضع لأية مناقصة لمنح الدراسة والإنجاز، كما أن المكتب الحاصل على تسيير المشروع هو ملك لأحد ممثلي المدينة في الغرفة السفلى، كما أن وزارة الثقافة قد رفضت الترخيص بطابقين علويين وأن والي المدينة محمد الغازي قد وافق على اضافة الطابقين. القضي من شأنها أن تكشف الكثير وتفضح أكثر، خاصة بعد سقوط رأس المحافظ العقاري التي يراها بعض السكان أنها أول لعنات الشيوخ السبعة الرقود والله أعلم يقول أبناء المدينة على من ستحل اللعنة في الأيام القليلة القادمة. قضية للمتابعة وآخر ساعة ستوافيكم دوما بخباياها كلما تسنت الفرصة أو كلما تمكنا من إماطة اللثام عن خباياها وأسرارها.