مقاول يحاول تقديم رشوى لسكان شقق الموت

آيلة للسقوط في أي لحظة ومبنية بإسمنت مغشوش

عرض أحد المقاولين بولاية عنابة الرشوة على سكان حي 200 مسكن ببلدية سيدي عمار دائرة الحجار ولاية عنابة، وذلك مقابل سكوتهم عن الوضع الكارثي الذي توجد عليه سكناتهم الاجتماعية التي أسند ديوان الترقية والتسيير العقاري عملية بناءها إليه.
توجه عدد من سكان حي 200 مسكن مرفوقين برئيس لجنة الحي إلى مقر جريدة “اخر ساعة” للكشف عن الحالة الكارثية التي وصلت سكناتهم والتي أصبحت تهدد حياتهم، وهو الوضع الذي وقفت عليه “اخر ساعة” قبل حوالي الشهرين واستفسرت المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة حوله. ووصف سكان الحي ما قام به المقاول بجريمة فساد لا يجب السكوت عنها، حيث أن العمارات غير مؤهلة للسكن لوجود العديد من النقائص بها من جهة ولقرب انهيارها من جهة بسبب تصدع الكثير من حيطانها، بل إن العمارة “D” دخلت بعض الشيء في الأرض، وهو ما وقفت عليه “اخر ساعة”. وتوجد بالإضافة إلى ذلك العديد من الخروقات التي قام بها المقاول “ف.ل”، حيث لم يقم بتوصيل العمارات بقنوات الصرف الصحي وهو ما جعل من شقق الطوابق الأرضية تعوم في المياه القذرة، كما أن الروائح الكريهة أصبحت تعم الحي من جراء ذلك، ولم يكمل المقاول أشغال التهيئة الخارجية وموقف السيارات الذي يدخل ضمن المشروع، هذا بالإضافة إلى الكهرباء التي تكفّل السكان بتوصيل منازل بها على حسابهم الخاص.
العمارات يمكن أن تسقط في أي وقت
وحسب ما قاله سكان حي 200 مسكن ووقفت عليه “اخر ساعة” فإن 20 عمارة يمكن أن تسقط في أي وقت، في ظل سكوت ديوان الترقية والتسيير والسلطات المحلية لسيدي عمار عن الوضع، الذين أوضح رئيس لجنة الحي بأنهم يتهربون من المسؤولية ويرفضون مقابلته. ويحدث ذلك في الوقت الذي بدأت فيه أجزاء من العمارات، التي تسلمها أصحابها شهر مارس الماضي، بالتداعي، نظرا لهشاشة الخرسانة حيث أن المقاول “ف. ل« تلاعب بكمية الإسمنت أثناء إنجاز العمارات، حيث أن الرمل يغلب عليها، وهو ما أحدى إلى حدوث تشققات في كامل هذه العمارات. كما أن حائط الدعم الذي كان من المفترض أن ينجز بالإسمنت المسلح بدأ بالتداعي حيث يمكن إحداث ثغرة فيه باستعمال إصبع اليد.
المقاول يلجأ إلى الرشوة تفاديا للفضيحة
وأكد لنا سكان حي 200 مسكن أن المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري توجه، بعد احتجاجهم على الوضع السيئ لسكناتهم، إلى حيّهم رفقة رئيس دائرة الحجار ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عمار، من أجل إيجاد حل لذلك، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، لافتين إلى أن المدير العام للديوان أحضر معه موظفا بالديوان وقدمه لهم على أساس أنه مراقب تقني جهوي أرسل من قسنطينة، إلا أن أحد سكان الحي تعرّف عليه. وأرسل الديوان بعد ذلك بفترة وجيزة المسمى “ر” وهو رئيس مشروع ليكون وسيطا بينهم وبين المقاول كما كلّف المسمى أحد إطارات الديوان بتسوية المشكل، حسب السكان، الذين قالوا بأنهم تفاجؤوا بعدها بالمقاول الذي أسند الديوان المشروع يتقرب من بعضهم ويعرض عليهم مبالغ تتراوح بين ثلاث وخمسة ملايين من أجل إصلاح الضرر الموجود في سكناتهم والتوقف عن إيداع الشكاوي ضده، وهو ما رفضه السكان الذين زاد غضبهم بعد ذلك، وقرروا التوجه غدا إلى العدالة لكي تفصل في الأمر، حيث يوجد خمسة شهود على محاولة المقاول رشوة سكان العمارات، خصوصا وأن أحد أسلاك الأمن الذين تقربوا منه يعتزم فتح تحقيق حول التلاعبات التي يقوم بها المقاولون أثناء إنجاز السكنات الإجتماعية.
جلب خبير من العاصمة ليقوم بالمراقبة التقنية
توّجه رئيس لجنة الحي، أمس، إلى الجزائر العاصمة من أجل العمل على جلب خبير من هناك للقيام بالمراقبة التقنية للعمارات، وذلك ضمانا لحيادته أثناء إعداد تقريره حول وضع العمارات، نظرا لعدم ثقتهم في المراقبة التقنية التي يقوم بها “أشباه الخبراء” الذين باعوا ذممهم للمقاولين، حسب تعبير السكان، الذين كشفوا أنهم وإلى غاية الان لم يتسلموا عقود سكناتهم من ال “أو بي جي إي”، كما أنهم لم يوقعوا على محضر استلام سكناتهم، رغم دفعهم المستحقات المالية للديوان شهر أكتوبر 2012، الذي يطالبهم الديوان بدفع ثمن الكراء ابتداء منه، رغم أنه من المفترض أن يدفعوا قيمة الكراء ابتداء من شهر جانفي .2013