تغييرات نوعية على أجهزة حساسة بالمديرية العامة للأمن الوطني

مست مصلحة الاستعلامات العامة و الفرقة المالية و الإقتصادية

أجرى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، تعديلا تنظيميا، على مستوى هيكلة و نمط عمل المؤسسة الأمنية، و شملت التعديلات المصلحة العامة للاستعلامات، و الفرقة المالية و الاقتصادية، و في سياق عملية»تنظيف» داخلي ضاعفت المفتشية العامة للشرطة من عملية الرقابة و التي تمس أفراد شرطة ممن يستهلكون المخدرات. كشفت مصادر مطلعة، ان اللواء هامل قد رفع وصاية الفرقة المالية و الاقتصادية عن رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، و وضعها تحت وصاية المدير العام للشرطة القضائية مباشرة، و بهذا التعديل، ستتم تحقيقات الفرقة الاقتصادية و المالية، بالتنسيق و تحت إشراف مباشر من مدير الشرطة القضائية و الذي يتولاها حاليا عبد القادر بوحدبة، دون إخطار رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، و رئيس امن الولاية.و بخصوص مصلحة الاستعلامات العامة المعروفة ب»مخابرات الشرطة»، فالتعديلات التي أجريت عليها،إتاحة المنتسب لمديرية للشؤون السياسية على سبيل المثال بتقديم معلومة في حال توفرها إن كانت متعلقة بفرع آخر كما هو الحال بالنشاط الجمعوي أو الديني، على سبيل المثال، و يأتي الاعتماد على هذا النوع من العمل لتجميع اكبر عدد من المعلومات من مختلف الفروع، دون انتظار وصولها من مصدر واحد، و نفس الأمر مع الفروع الأخرى أي إمكانية تقديم معلومة خارج نطاق الاختصاص.و بخصوص معالجة المعلومات ،و مراحل إيصالها إلى المسؤولين، هل إلى رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات و رئيس امن الولاية، أكد المصدر، أن إخطار رئيس امن الولاية يكون من باب الإعلام لا غير، لان المعلومة توجه الى رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات حصرا. و يذكر المصدر» في حال توفر معلومات مصنفة في خانة هام و سري، لن يتم إخطار رئيس امن الولاية، بل مباشرة إلى رئيس المصلحة الولائية الذي يحولها بدوره إلى المدير العام للاستعلامات مدير الاستعلامات العامة رابح بوسنة، والذي يقوم برفعها مباشرة إلى مكتب وزير الداخلية»، و هذا من باب الفصل بين امن الولاية و مصلحة الاستعلامات، علما أنه في عهد الوزير السابق للداخلية نور دين زرهوني، تم فصل الجهازين عن بعضهما، و تم تحويل مصالح الاستعلامات في مباني خارج مقر امن الولاية، لسرية العمل المنوط بهم، و الذي يشمل حتى مراقبة و إعداد تقارير عن منتسبي جهاز الشرطة. كما تم تحويل عدد معتبر من منتسبي مصلحة الاستعلامات العامة، للعمل في ولاياتهم الاصلية، من منطلق أنهم أدرى و اعلم بالمستجدات و التطورات بمسقط رأسهم عن الوافد إليها، مع تحويل المتخرجين الجدد خاصة من الإناث الى مصلحة الاستعلامات، و استفيد من المصدر، أن غالبية المنتسبات إلى الاستعلامات العامة سيحولن إلى الإدارات كما هو الحال في قطاع التربية العدالة الصحة ، و كل هذه المرافق العامة معروف عنها سيطرة العنصر النسوي.