اللواء هامل يقلص صلاحيات مدراء الأمن الولائيين

أكد مصدر موثوق من المديرية العامة للأمن الوطني في تصريح ل”البلاد”، خبر تقديم مدير شرطة الحدود استقالته من منصبه، وأضاف لونيسي خليفة أودع طلبه منذ حوالي يومين فقط في حين لم يتأكد بعد ما إذا كان المسؤول الأول عن جهاز الشرطة اللواء عبد الغني هامل قد قبل الاستقالة أم لا·
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن المدير العام للأمن الوطني قد أمر عبر تعليمة جديدة أرسلها إلى كافة مديريات الأمن على مستوى ولايات الوطن، تقضي بمنح مصالح الشرطة القضائية صلاحيات جديدة تسمح لها بالتدخل في عمل مديرتي الاستعلامات وكذا الأمن العمومي، وهي الصلاحيات التي كانت مخولة فقط لرؤساء الأمن الولائيين·
وقالت مصادر موثوقة ل”البلاد”، إن الإجراء المذكور يدخل في إطار مقتضيات الساعة الراهنة، وعلى ضوء الرهانات والمسؤوليات التي ستكون على عاتق جهاز الشرطة مستقبلا·
وأوضح المصدر ذاته أن تعليمة اللواء هامل، نصّت صراحة على منح حق التدخل في مصلحتي الأمن العمومي والاستعلامات العامة، لفائدة رؤساء مصالح الشرطة القضائية، لأي ضرورة مهنية وهي الصلاحية التي كانت في وقت سابق محصورة بأيدي رؤساء الأمن الولائي، حيث كانوا يشرفون على التنسيق بين المصالح الثلاث للأمن الوطني، الشرطة القضائية، الأمن العمومي وكذا مصلحة الاستعلامات العامة·
وأضاف أن التعليمة خصت بشكل خاص عمليات حفظ النظام، على أن يتولى رؤساء مصالح الشرطة القضائية تقريبا، مهام رؤساء الأمن الولائي في توجيه وتأطير عمل مصالح الأمن العمومي·
يذكر أن المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل، كان قد سحب منذ أكثر من سنة صلاحيات إجراء التحقيقات الإدارية والأمنية حول جميع الإطارات والمنتخبين المحليين من مديرية الاستعلامات العامة التي كانت تضطلع بهذه المهمة طوال الأعوام الماضية، قبل أن يلحقها بمصلحة الشرطة القضائية التي أضحت الجهة المخولة قانونا لإجراء هكذا تحقيقات·