أجهزة الإعلام الآلي السلاح الرقابي الجديد للسلطات بالطارف

بهدف القضاء على الظاهرة بعد تحايل المهربين على التعليمات

كشف والي ولاية الطارف السيد احمد معبد خلال اشرافه على الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي نهار امس الاربعاء ان هناك استراتيجية رقابية جديدة دخلت ضمن الاجراءات الادارية الصادرة عن المجلس الامن الولائي متمثلة في تكنولوجية الاعلام الالي لمراقبة عملية التود بالوقود من المحطات المتواجدة بالولاية بصفة دقيقة من شانها ان تضع حدا نهائيا لظاهرة تهريب الوقود بالطارف. عادت هذه الأيام مظاهر الطوابير إلى محطات الوقود بغالبية بلديات ولاية الطارف ، في مشهد مشابه لذلك الذي شهدته الولاية خلال الأشهر الماضية . و أرجعت أطراف متابعة لملف عودة الأزمة إلى تراخي السلطات الأمنية و الإدارية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الأمن الولائي شهر رمضان الماضي ، و قيام بعض أصحاب المحطات و المهربين بالتكيف مع هذه التعليمات و إيجاد طرق للتحايل عليها خصوصا بالجهة الجنوبية للولاية كعين الكرمة و بوحجار حيث ما تزال الأزمة متواصلة بحدة كبيرة و في هذا السياق أكد عدد من زبائن محطات الوقود أن مسيري هذه الأخيرة أصبحوا مؤخرا كثيري الشكوى بتعطل آلات التزويد بمحطاتهم للتنصل من تزويد أصحاب السيارات بالوقود ، في وقت أنهم يتزودون بالبنزين و المازوت من شركة نفطال بصفة عادية ، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول مصير تلك الكميات . كما يقوم أصحاب سيارات “الهيليكس” و« اللوقان “المختصة في التهريب بالطارف بجولات ماراطونية على المحطات للتمكن من ملء خزاناتهم و تجاوز تعليمة الوالي التي تفرض تعبئة 600دج للبنزين و 400 دج للمازوت لكل سيارة فضلا عن استفادتهم من الفوارق التي يقيدها أصحاب المحطات على سيارات أخرى لم تملأ الكمية المنصوص عليها في التعليمة ، و هو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال بخصوص المتابعة الجدية للسجلات التي فرضتها الولاية على محطات الوقود ، فيما أصبح التوانسة الذين يتمتعون بشبه اتفاقيات مع بعض محطات الطارف ، أصبحوا زبائن دائمين لمحطات الوقود بعنابة ، هروبا من الضغوطات التي يتعرضون لها من حين لآخر بالطارف . و ما يؤكد أن الحديث عن تلاشي الأزمة هو كلام للإستهلاك فقط ما أعلنته مجموعة الدرك حول نشاطها في مكافحة التهريب ، حيث تصدرت عمليات تهريب الوقود هذا النشاط و تم حجز ما يفوق ال5000 لتر و شاحنتين و عدد من الأحمرة على الحدود في عمليات مختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي . من جهته ذكر والي الولاية خلال الاجتماع المذكور ان كمية الوقود المهربة وصلت الى 1400 لتر يوميا وهي كمية معتبرة مما يضع حسبه لامجال الى الشك ان تعليمة فرض سجلات على مستوى محطات البنزين لم تعد مجدية اكثر مما تقرر في الاخير ادراج اجهزة الاعلام الالي في العملية الرقابية التي تستوفي جميع الشروط الرقابية بالكثير من الدقة مهددا في نفس الوقت بالزج بالمهربين الذين ثبت تحايلهم في التزود بالوقود بالمتابعة القضائية .