الجدال بخصوص ‘‘عقوبة الإعدام‘‘ يعود إلى الواجهة

بعدما طالب نواب بالإعدام لمرتكبي جريمة اختطاف الاطفال

اعاد نواب من المجلس الشعبي الوطني ، الجدال حيال عقوبة الاعدام إلى الواجهة، بمناسبة مناقشة قانون العقوبات الجديد، بعد لغط كبير صاحب الملف السنوات الاخيرة وإثر مسار اتضح ان الجزائر ماضية نحو إلغائها، لكن ظاهرة اختطاف الاطفال وقتلهم، جعلت الحكومة تتريث نوعا ما. طالب اعضاء في البرلمان الجزائري بفرض تطبيق عقوبة الاعدام، على مرتكبي جرائم خطف الاطفال المتبوعة بالقتل العمدي او الاغتصاب، خلال بدء مناقشتهم قانون العقوبات الجديد،و اعاد النواب ملف» عقوبة الاعدام» الى الواجهة، في خضم جدال كبير بين منظمات حقوق الانسان التي تطالب بالغاء العقوبة واستبدالها بالسجن المؤبد وبين رجال الدين والاحزاب الاسلامية التي تدفع الى تطبيقها. وينتمي اغلب اعضاء البرلمان المطالبين بتنفيذ عقوبة الاعدام على مختطفي الاطفال وقاتليهم، الى الاحزاب الاسلامية، خاصة «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم كل من حركة «النهضة»و»حركة مجتمع السلم» و»حركة الاصلاح الوطني» اضافة الى «جبهة العدالة و التنمية. وارتفع عدد جرائم خطف الأطفال في الجزائر من أربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013. وقد أظهرت الأرقام التي تم تقديمها ان %80 من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن. بينما ساد جدال كبير بخصوص ما أسماه هؤلاء النواب» التساهل مع المجرمين، خاطفي الاطفال» من خلال عدم تطبيق عقوبة الاعدام بحقهم وتجاهل مشروع قانون العقوبات الجديد الذي تجرى مناقشته، وقال الاخضر بن خلاف، عضو البرلمان المنتمي الى «جبهة العدالة و التنمية» أن «المشرع وعوض أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم، راحت تقر قوانين اقل اهمية»، وتابع « هذا يدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام ولتذهب صرخات الثكالى أدراج الرياح».وقد اختطفت الطفلة»شيماء» ثمانية سنوات، شهر ديسمبر من العام الماضي، من أمام بيت أهلها، ببلدية «المعالمة» بالعاصمة، على يد شخص، نكل بجثتها قبل ان يقتلها، ثم اختطفت الطفلة»سندس» من الشارع، وسط العاصمة، وتعرضت هي الأخرى للتنكيل و القتل، وخلال نفس الفترة اختطف» ابراهيم»و»هارون» من الحي الذين يقطنان به، بقسنطينة. وأعادت مناقشات أعضاء البرلمان، ملف «الإعدام» الى الواجهة، اثر « تردد» الحكومة، في إلغاء العقوبة نهائيا واستبدالها بالحبس المؤقت، بعد ان عارض رجال الدين والأحزاب الإسلامية، إلغاءها، لكن، مطالب بتنفيذ الاحكام المتعلقة بالاعدام ارتفعت بعد عمليات اختطاف الأطفال خاصة في غضون العام الماضي ، وبداية العام الجاري. وقد اتخذت مصالح الأمن إجراءات وقائية للحيلولة دون اختطاف الأطفال، في محيط المؤسسات التعليمية وفي الأحياء من خلال تكثيف دوريات الشرطة ، كما تم إنشاء نقاط أمن حضري في المراكز العمرانية الكبرى. وأحدثت هذه الجرائم المتوالية حالة من الرعب و السخط وسط الجزائريين، وتظاهر الآلاف من الجزائريين في المدن، للمطالبة بالقصاص، وتنفيذ الإعدام في حق المختطفين «في الساحات العمومية».ومباشرة بعد هذه المظاهرات اتخذت الحكومة إجراءات، لحماية الفضاءات التي يتواجد بها الأطفال بكثرة، وعززت صلاحيات مصالح الأمن بتعقب وملاحقة المجرمين وأفضت التحقيقات الأمنية إلى أن هذه الاختطافات في غالب الأحيان ذات دوافع جنسية، وان مرتكبي هذه الجرائم يقومون بأفعالهم تحت تأثير المخدرات ومن اجل الحصول على فدية أو من اجل تصفية حسابات عائلية.