الإعدام ليس هو الحل

ظاهرة الاختطاف بحاجة إلى نقاش وطني

أجمع المشاركون في ندوة ''الخبر'' حول اختطاف وقتل الأطفال، على أن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المتورطين في هذه الجرائم ليس الحلّ لوقف استفحالها، مؤكدين أن الظاهرة تحتاج إلى نقاش وطني، تشارك فيه كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، من قانونيين، نفسانيين، مختصين في علم الاجتماع وسياسيين، لتحليل الظاهرة من جذورها.
أكد ضيوف ''الخبر'' أن ظاهرة اختطاف الأطفال والاعتداء الجنسي ضد البراءة ليست جديدة على المجتمع الجزائري، غير أنها برزت أكثر لأن هذه الجرائم الأخيرة لم تنته عند حدود الاختطاف، بل تحوّلت إلى جرائم قتل وسُلط عليها الضوء من قبل وسائل الإعلام.
وفي هذا الخصوص، ذكرت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن اختفاء الأطفال المسجلة في الماضي كانت تنتهي عند إيداع شكوى من طرف العائلة ''فعندما لا يعثر على جثة الطفل ولا تتوفر الأدلة لتوقيف الجاني، تقيّد القضية ضد مجهول''.
وأبرزت بن براهم أن عقوبة الإعدام التي أصبحت مطلبا شعبيا، بعد استفحال هذه الجرائم، ليست الحل لاقتلاع الظاهرة من جذورها، مشيرة إلى أن المتورطين في هذا النوع من الجرائم يمكن أن يكونوا موضوع دراسة لتفسير وتحليل الظاهرة، مردفة: ''إذا اعترف القاتل بجريمته وأثبتت الخبرة أنه مريض نفسيا، فبالتأكيد لن يحاكم''.
وهو نفس ما ذهب إليه البرلماني والحقوقي، مصطفى بوشاشي، الذي اعتبر أن التجربة في الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام لم تقلل من الجرائم، معتبرا أن النصوص القانونية الجزائرية، فيما يتعلق بهذه القضايا، كافية إن تم تطبيقها بحذافيرها.
ودعا بوشاشي إلى ضرورة فتح نقاش وطني بمشاركة كل الفاعلين في المجتمع، حول هذه الملابسات التي حدثت في فترة وجيزة ودراستها بجدية، دون اللجوء إلى قرارات ارتجالية فقط من أجل إطفاء الرغبة الشعبية في رؤية المعتدين يُعدمون.
ولم يشاطرهما الرأي النقيب الوطني للقضاة، جمال العيدوني، الذي اعتبر أن تنفيذ عقوبة الإعدام هي الحلّ عندما تستفحل الظاهرة: ''فلا يمكن أن ننتظر أن يصل عدد الضحايا إلى 200 حتى نتحرّك''.
من جانبه، أكد خالد كداد، رئيس نقابة الأطباء النفسانيين، أن المتورطين في هذه الجرائم غير أسوياء ويصنفون ضمن قاعدة الشذوذ والمرض النفسي، وبأنهم يعانون من قلق قد يوجه نحو تدمير الذات والآخر. لكن، وحدها الخبرة العلمية يمكنها تحديد درجة ذلك، وإن كان هذا الشخص مريضا إلى درجة أنه فقد عقله، أو أنه مريض يمتلك القدرة على الحكم، وبالتالي يدخل تحت طائلة العقوبة.
أما السيدة قدار حبيبة، المكلفة بإنابة مديرية حماية الطفولة والمرافقة في وزارة التضامن الوطني، فأشارت إلى أن الوزارة تركز على الجانب الوقائي، من خلال الخلايا الجوارية التي تنشط في الميدان، لتحسيس العائلات وتوجيهها ''لأن الهشاشة الاجتماعية هي التي ستؤدي إلى صعوبات في المستقبل، فالطفل الذي يعاني من عقد، يمكن أن يتحوّل إلى مجرم وهو في الأصل ضحية''.
رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني
''يجب تنفيذ الإعدام للحدّ من الجريمة''
قال جمال العيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إن اختطافات الأطفال وقتلهم باتت بمثابة الظاهرة التي تتطلب التحرّك من طرف الجهات المعنية قبل ارتفاع نسبة الضحايا، وذكر أن المواد من 291 إلى 294 من قانون العقوبات تطبق أقصى عقوبة على المختطفين التي تتراوح بين 4 سنوات والمؤبد، في حين تصل العقوبات عند اقتران الفعل بالقتل إلى الإعدام، خاصة إذا تظافرت معها الظروف المشدّدة.
وأوضح العيدوني أن جريمة الإعدام تردع وتقلل من حالات الجريمة بنسب معيّنة، ذلك أن النفس حق من حقوق الله تعالى، لذا يتوجب، حسبه، النظر جيّدا في الأدلة العلمية والجنائية المتوفرة والخبرة القضائية وتوفير حق الدفاع للمتهمين، حتى إذا كان المتهم اعترف بارتكابه جناية القتل.
وأفاد المتحدث بأنه وبمجرد قيام شخص ما بالتفكير في الجريمة والترصد للطفل، تتوفر ظروف التشديد التي تؤدي تلقائيا إلى الحكم بالإعدام الذي يبقى من مطالب أهالي الضحايا.
وأضاف ضيف ''الخبر'' أنه وبمجرد الوقوف على جريمة تتكرّر، ينبغي تنفيذ الإعدام للردع ووقاية المجتمع، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مجرم أزهق روحا أن يتذرع بأي حجة ''ويجب أن نتوجه إلى تنفيذ عقوبة الإعدام للحدّ من الجريمة''، مذكرا أن ''3 اختطافات متزامنة مع القتل في يومين أمر خطير''.
وشدّد العيدوني على أهمية الشروع في دراسة الظاهرة الاجتماعية من طرف مؤسسات الدولة، على غرار الطلاق والمخدرات والتفكك الأسري وغيرها التي تعدّ من بين الأسباب التي تؤدي إلى قتل الأطفال.
الحقوقي وعضو لجنة الشؤون القانونية
والإدارية والحريات في البرلمان مصطفى بوشاشي
''القصاص من حق أهل الضحية وليس القاضي''
قال الحقوقي وعضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان، مصطفى بوشاشي، إن الحديث عن عقوبة جناية القتل في الإسلام يجب الأخذ في الاعتبار أن الله، سبحانه وتعالى، لم يعط الحرية للقاضي من أجل تنفيذ القصاص، إنما منحت لأهل الضحية الذي بإمكانهم تقرير القصاص أو الدية أو العفو.
وأضاف أن وسائل الإثبات في الإسلام محدّدة ولا يمكن تجاوزها، إلا أن القانون الوضعي، يضيف، لا يتوفر على الضمانات المتوفرة في الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى وجود نسب من التشكيك في محاضر الشرطة التي تثبت إدانة المتهمين، وكذا ''قرارات السلطة القضائية التي تعدّ غير كاملة الاستقلالية عن الحياة السياسية''.
وتحدث بوشاشي عن إمكانية وجود أخطاء كانت ترتكب، بإعدام بعض المتهمين الذين لا تتاح لهم إمكانية إصلاح الضرر في حقهم، وقال إن النقاش حول تنفيذ عقوبة الإعدام ينبغي أن يخضع لنقاش وطني حقيقي، بمشاركة مؤسسات دولة قوية.
وأشار إلى تحضير بعض زملائه في البرلمان، طرح أسئلة شفوية على الوزراء بخصوص ''تنفيذ الإعدام أو إلغاؤه''، وتنظيم ندوات برلمانية حول ظاهرة الاختطافات، في محاولة لتشريح الظاهرة.
وزارة التضامن:
''216 خلية و924 مختص لمتابعة الوضع الاجتماعي للعائلات''
قالت قدار حبيبة، مكلفة بإنابة مديرية حماية الطفولة والمراهقة بوزارة التضامن الوطني والأسرة، إن الوزارة تهتم بالجانب الاجتماعي للمواطنين، حيث تضطلع بمهام الوقاية وتحليل أسباب تنامي أي ظاهرة. وإثر عمليات الاختطاف والقتل الأخيرة، أكدت أن الوزارة تحاول مرافقة العائلات وفق آليات محدّدة لدعم عمل الجمعيات والمجتمع المدني، حيث تم تسخير 216 لجنة في الميدان من أجل التحسيس والعلاج النفسي، الموجه بالدرجة الأولى للفئات الهشة في المجتمع، وتعمل الفرق تحت إشراف مديريات التضامن بالولايات على تشخيص العائلات التي تعاني من خطر نفسي واجتماعي معيّن، حيث يتم التنسيق مع السلطات المحلية من أجل توجيه الإعانات المادية والمساعدة النفسية والاجتماعية اللازمة.
وأوضحت قدار حبيبة بأن الوزارة تمكنت من تغطية 21 مليون مواطن، أي بنسبة 2 ,64 في المائة من المواطنين، باستخدام 924 إطار. وينتظر، وفق ضيفتنا، أن يتم إضافة 254 خلية أخرى للعمل في الميدان، لتدعم عمل الخلايا الأخرى في متابعة الأطفال تحت سن ال16 سنة، ومحاولة فهم الأسباب التي أدت إلى وصول الأطفال إلى الانحراف من طرف عائلاتهم، وأضافت أن المختصين التابعين للوزارة يتواجدون في المؤسسات التربوية ومراكز الشباب ومراكز التكوين.
الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم
''لا يمكن للمحامي والقاضي أن يكونا عادلين''
ربطت الحقوقية والمحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، ظاهرة اختطاف الأطفال وقتلهم بانتشار الدعارة العشوائية في المجتمع، وقالت إن حالات الاختطاف لغرض الاعتداء الجنسي لا تمس فئة الأطفال وحدهم، بل مست مؤخرا حتى المسنين والراشدين من الجنسين، كما تعدّت هوية المجرمين إلى المعلمين والأئمة والمربين وأفراد العائلة، وليس الشباب المنحرف فقط.
وأوضحت بأن أغلب قضايا الاختطافات المتبوعة بالقتل والتنكيل، تفتقد إلى الأدلة العلمية والجنائية التي تثبت تورط بعض المجرمين، بالإضافة إلى غياب جثث بعض الأطفال المختطفين، والتي لم تظهر بعد، على غرار الطفل ياسر الذي لم يعرف مصيره. وبخصوص تجميد حكم الإعدام، تساءلت المحامية إن كان المحامي والقاضي في بلادنا عادلين بنسبة 100 بالمائة، وهما الطرفان اللذان لا يمكن أن يخرجا عن صفة الإنسان القابل للخطأ، مؤكدة أن الحكم بالمؤبد ستكون عواقبه على المجرمين أكثر حدّة كونهم سيعانون من الموت البطيء، وأنه ''بين الإدانة والبراءة خط رفيع''. ودعت بن براهم الجهات الأمنية إلى اتخاذ إجراءاتها بالسرعة المناسبة، وتوفير تقنيات البحث العلمية التي تمكّنها من العثور على المختطفين في وقت محدود، كون المختطف غالبا ما يكون من المقرّبين من العائلة أو الحي.
الخبيرة الاجتماعية صباح عياشي
لا يوجد علاج نفسي للشواذ
أكدت مديرة مخبر الأسرة والتربية والوقاية من الانحراف والإجرام والخبيرة لدى منظمة اليونيسيف، صباح عياشي، أن الظاهرة تعتبر غريبة عن مجتمعنا، وأدى تراجع الاهتمام بالفرد كرمز للحضارة، إلى إحباط نفسيته.
وقالت المتحدثة إن التغيرات الطارئة على المجتمع سبّبت عقدا نفسية واجتماعية للمواطن وبروز قيم الفردانية والربح السريع، وهو ما أثّر على السلوك الاجتماعي للأفراد وتطلعاتهم المستقبلية. وشددت الدكتورة في علم الاجتماع، على أهمية وضع قانون خاص لتقنين نوعية البرامج التي تبث عبر القنوات التلفزيونية.
وأضافت عياشي أن مفهوم الحرية الشخصية يحمل مغالطات في مجتمعنا وهو ما انعكس على السلوك الاجتماعي، ونبهت إلى عدم وجود علاج نفسي بالنسبة لفئة الشواذ.
رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد
''نظامنا الاجتماعي ينتج المجرمين''
حمّل كداد خالد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، الإعلام غير المتخصص مسؤولية التنامي الرهيب لظاهرة اختطافات الأطفال وقتلهم، وقال إن المضامين الإعلامية السلبية تساهم، من الناحية النفسية، في عدم التحكم في المكبوتات، ذلك أن الإنسان يكون أمام فيض من المكبوتات التي تدفع الإنسان إلى سلوكات منحرفة، مؤكدا أن الفرق بين الإنسان السوي وغير السوي، أن الأول قد يفكر في الأمر دون تنفيذه بينما الثاني ينفذ الجرم.
وأضاف كداد أن زملاء الأطفال المختطفين في الدراسة والحي، باتوا يعانوا، حاليا، من ''عقدة النجاة'' التي ينبغي متابعتها قبل تطورها إلى أمراض نفسية، إضافة إلى الحرص على توعية الطفل بأن طبيعة المختطفين متغيرة ومختلفة وتلقينهم عدم الوثوق في الغرباء.
وزارة العدل: تنفيذ الإعدام بشكل حصري
في حق مختطفي الأطفال غير ممكن
ردّ مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري، على المطالبين بتنفيذ عقوبة الإعدام المجمدة منذ سنة 1993، في حق مختطفي وقتلة الأطفال، بأن ذلك غير ممكن ''لأنه لا يمكن تطبيقه بشكل حصري في حق هؤلاء''. وأوضح لخضاري بأن تنفيذ الإعدام لا يجب ربطه بقضية بعينها، مشيرا إلى أنه يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية ''فالقوانين ينبغي أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها''. ونفى المتحدث، خلال تدخله في القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، حول موضوع ظاهرة اختطاف الأطفال، وجود فراغ قانوني لمعالجة هذا النوع من القضايا، مؤكدا أن الترسانة القانونية الموجودة حاليا كافية.
الشرطة: يجب تسهيل التبليغ عن الاختطاف
وجّه عبد القادر قارة بوهدبة، مراقب بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير الشرطة القضائية، أمس، نداء لكل متعاملي الهاتف النقال، ليساهموا في محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال، عن طريق وضع آليات فعالة تسمح بإرسال إنذارات في شكل رسائل قصيرة عبر خطوط خاصة للهاتف النقال، مؤكدا أن الشرطة وحدها لا يمكنها الردع بنسبة 001 بالمائة. وجاء ذلك خلال منتدى الأمن الوطني المنظم من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، حول ما تبذله مصالح الأمن في مكافحة الجريمة، خاصة المرتكبة ضد القصّر. وعن قضايا الاختطاف التي طالت الأطفال في الجزائر، أكد بوهدبة أن الأمر لا يتعلق تماما بالجريمة المنظّمة مثلما روّجت له بعض الجهات، مشيرا إلى تسجيل 11 اختطافا وقتلا مسبوقا باعتداءات جنسية في حق الأطفال ما بين 2003 و2013، وما عدا ذلك فالأمر يتعلق باختطافات تم معها استرجاع الأطفال المختطفين والقبض على مرتكبي الجرم.