كشف رئيس مكتب التنظيم والشؤون العامة، بولاية قالمة، في تدخله خلال أشغال العرض الأولي الذي قدمه مكتب الدراسات المكلف بإنجاز دراسة لوضع مخطط جديد للنقل بالولاية، أن حظيرة السيارات بولاية قالمة شهدت تطورا قياسيا، بتسجيل 10 ألآف مركبة موضوعة للسير خلال عام واحد في الفترة الممتدة من 31 ديسمبر 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2012، وهو ما يفسر حالة الإختناق المروري على مستوى شبكة الطرقات الداخلية لمدينة قالمة وكبرى بلدياتها وحتى بالمحاور الكبرى والطرق الوطنية. العرض الذي أشرف عليه والي الولاية للإستماع إلى تدخلات المهنيين والمجتمع المدني وحتى الصحافة كان أتيحت لها الفرصة للمشاركة لإثراء الدراسة والمخطط المقترح.