بن مرادي يتوعد كل من يوظف خارج وكالات التشغيل

قال أن سلال ألزم بضرورة الإسراع في الاجابة عن طلبات العمل في مدة 72 ساعة

هدد وزير العمل بمعاقبة كل من يمنح مناصب عمل دون المرور عبر وكالات التشغيل مشيرا إلى أن الوزير الاول وجه تعليمات تنص على ضرورة الإسراع في الاجابة عن طلبات العمل في مدة أقصاها 72 ساعة، وفي حال عدم توفر اليد العاملة يلجأ رب العمل إلى التوظيف شرط أن يقوم بإعلام الوكالة التي تعطيه الترخيص بذلك. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد بن مرادي عن اقتراح موجه للحكومة يتضمن إعادة النظر في عقد العمل المدعم من خلال استحداث آلية تشغيل جديدة تحت إسم “عقد التشغيل الأولي”، وقال الوزير أن هذا المشروع يتضمن توحيد عقود جهاز المساعدة على الادماج المهني وعقد العمل المدعم في عقد عمل واحد يسمى “عقد التشغيل الأولي للشباب”، على أن يدخل هذا الإقتراح حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2014. وأشار ضيف القناة الإذاعية الأولى الى أنه تم خلق 350 ألف مؤسسة في إطار جهازي “لونساج” و«لاكناك”، إلا أن 23 بالمائة من المستفيدين من القروض البنكية في إطار هذين الجهازين لديهم مشاكل في إعادة رد العقد يطالب العديد من الشباب المستفيدين بعقود أخرى من أجل توسيع نشاطهم بعد 6 أشهر من انطلاق. وفي ذات الشأن قال بن مرادي أن الوزارة ستقوم بإجراءات جديدة لتكوين شباب “أونساج” و«لاكناك” في خلق المؤسسات وتنظيم علاقاتها مع الضرائب، كما أعلن أنه سيتم اعتماد إجراءات أخرى من أجل مرافقتهم في السنوات الأولى من إنشاء المؤسسة، حيث سيتم تخصيص 10 بالمائة من الصفقات لأصحاب المؤسسات الصغيرة. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للشباب بالإستفادة من التغطية الاجتماعية واحتساب سنوات العمل في نظام التقاعد، مؤكدا بأن هذه الإجراء لن يلغي مختلف أجهزة التشغيل بل سيعطيها مصداقية أكثر. ومعلوم أن الحكومة اطلقت جهاز المساعدة على الادماج المهني في 1 جوان سنة 2008 في إطار تنفيذ سياسة ترقية التشغيل ومكافحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة البالغين ما بين 18 و35 سنة، ويهدف هذا الجهاز على وجه الخصوص إلى تعزيز الادماج المهني للشباب طالبي الشغل وتشجيع كل الإجراءات التي ترمي إلى ترقية قابلية التشغيل لدى الشباب لا سيما من خلال تمويل برامج التكوين خاصة في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل وقال الوزير أن الدولة تساهم في دعم حاملي الشهادة الجامعية ب 15 ألف دينار، والتقنيين الساميين ب 10 الاف دينار، بالإضافة إلى 8 ألاف دينار موجهة لشباب التكوين المهني، وتابع يقول “ارباب العمل مطالبون بإعطاء الفارق للوصول الى المرتب الحقيقي”. وفي ذات السياق صرح وزير العمل أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجه تعليمات للحكومة يأمر فيها بإعطاء الألوية في الادماج لعقود ما قبل التشغيل. وبخصوص مسألة إلغاء بطاقة الخدمة الوطنية من ملفات التوظيف، قال بن مرادي أن مثل هذه الوثيقة لا يمكن إسقاطها من ملفات التوظيف، إلا أنه تقرر عدم اشتراطها عند تقديم طلب الترشح، لإجراء مسابقات التوظيف، وفي حال نجاح المترشح يتوجب عليه تقديمها في الملف النهائي. من جهة أخرى كشف وزير العمل والتشغيل أن اجتماع الثلاثية الثلاثية الذي كان من المقرر أن يعقد قبل نهاية العام الحالي سيكون خلال الثلاثي الأول من العام القادم على أن يخصص لدراسة المواضيع والقضايا الإجتماعية، وعلى رأسها التوصل إلى تعريف واحد ودقيق للأجر القاعدي المضمون، والذي يعتبر مطلبا تقدم به الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤكدا أن هذا اللقاء سيكون فرصة للشركاء الإجتماعيين الثلاثة، الحكومة والباترونا والمركزية النقابية، للجلوس مجددا على طاولة واحدة ومناقشة ومعالجة عديد القضايا ذات الطابع الاجتماعي على اعتبار أن لقاء الثلاثية الذي عقد سبتمبر الماضي خصص لدراسة الملفات الإقتصادية فقط وأفضى إلى تشكيل خمس لجان لم تنتهي من عملها بعد. وفيما يتعلق بحصيلة نشاط الحكومة في مجال استحداث مناصب الشغل ومكافحة البطالة، أفاد بن مرادي أنه وخلال الخمس سنوات الماضية تم استحداث أكثر من 1.8 مليون منصب شغل، 10 بالمائة منهم أدمجوا بصفة نهائية في مناصب دائمة سوق العمل.