بن مرادي يعلن عن ارتفاع الغلاف المرصود للفئات الهشة إلى 143 مليار دينار ويكشف:

مشروع "عقد التشغيل الأول للشباب" يسمح بحساب سنوات العمل في التقاعد

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد محمد بن مرادي، عن مشروع توحيد عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقد العمل المدعم، في عقد واحد يطلق عليه "عقد التشغيل الأول للشباب"، يسمح بالاستفادة من التغطية الاجتماعية واحتساب سنوات العمل في نظام التقاعد. كما أعلن بن مرادي أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية والهيئات ذات الصلة على تطبيق جملة من التدابير يتعلق بعضها بإدخال أشكال جديدة للتوظيف وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب طالبي العمل ودعم تنمية روح المبادرة المقاولاتية.
وأكد الوزير، في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية عقدت أمس، أن الاقتصاد هو الذي يمنح فرص العمل وليس الحكومة وأن هذه الأخيرة تتدخل بإجراءات وآليات لتحضير فرص التشغيل، وهي السياسة التي تعمل الحكومة على تدعيمها لتحقيق النتائج المرجوة. مضيفا أن إشكالية التشغيل ومكافحة البطالة ترتكز على مقاربة اقتصادية تقوم على عدة آليات منسجمة أهمها تشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل بالقطاع الاقتصادي.
وبخصوص العقد الموحد الجديد، أكد الوزير أنه سيحظى بدعم الدولة لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد من خلال مساهمة مباشرة في أجر المنصب ب15 ألف دينار بالنسبة للجامعيين و10 آلاف دينار من أجر المنصب بالنسبة للتقنيين السامين و8 آلاف دينار بالنسبة لخريجي التكوين المهني و6 آلاف دينار بالنسبة للأشخاص بدون تأهيل، على أن يتكفل المستخدم بالفارق. وبالمقابل سيستفيد هذا المستخدم من تخفيض في المستحقات الضريبية بمقدار المبلغ الذي يساهم به في الأجر.
وأبرز بن مرادي في هذا السياق، أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني حقق نتائج إيجابية، حيث سمح خلال الفترة 2010-2013 بتحقيق 1.3مليون منصب شغل إلا أنه –يضيف الوزير- سجل أيضا بعض النقائص، حيث لم تتجاوز نسبة الإدماج المهني النهائي والدائم في سوق العمل ال10 بالمائة مقارنة بالعدد الإجمالي للشباب الذين تم إدماجهم. فيما بلغ عدد الشباب المدمجين منذ بداية 2013 إلى غاية الآن، 3300 شاب، 140 منهم أدمجوا بالقطاع الإداري و3100 بالقطاع الاقتصادي مما يبرز الجهود المبذولة من أجل إعطاء فرص أكبر للإدماج في القطع الاقتصادي.
كما ذكر الوزير بأن مختلف التدابير المتخذة في إطار أجهزة التشغيل العمومية كانت ذات طابع انتقالي ومحلي، في إطار حل مشاكل طالبي العمل لأول مرة وكذلك في إطار واجب التضامن الوطني الذي توليه للتطلعات الاجتماعية والمجتمع، حيث انتقلت المخصصات المالية المرصودة للميزانية من 42 مليار دينار في 2008 إلى 75 مليار دينار في 2011 و143 مليار دينار في 2013.