بن مرادي: مشروع توحيد عقود جهاز الإدماج المهني والعمل المدعم

نجاح الآلية في خلق 1٫3 مليون منصب شغل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي أمس، بالجزائر العاصمة عن مشروع توحيد عقود جهازالمساعدة على الادماج المهني وعقد العمل المدعم في عقد عمل واحد يسمى "عقد التشغيل الأول للشباب".
وأوضح الوزير لدى رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية مخصصة للاسئلة الشفوية أنه سيتم توحيد عقود جهاز المساعدة على الادماج المهني وعقد العمل المدعم في عقد عمل واحد يسمح للشباب الاستفادة من التغطية الاجتماعية واحتساب سنوات العمل في نظام التقاعد.
ويذكر أنه تم اطلاق جهاز المساعدة على الادماج المهني في 1 جوان سنة 2008 في اطار تنفيذ سياسة ترقية التشغيل ومكافحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة البالغين ما بين 18 و35 ويهدف هذا الجهاز على وجه الخصوص لتعزيز الادماج المهني للشباب طالبي الشغل وتشجيع كل الاجراءات التى ترمي الى ترقية قابلية التشغيل لدى الشباب لا سيما من خلال تمويل برامج التكوين خاصة في المهن التى تعرف عجزا في سوق العمل.
وأكد الوزير أن هذا العقد الموحد الجديد الذي سيسمى "عقد التشغيل الأول للشباب" سيستفيد من دعم الدولة لفترة مدتها 3 سنوات غير قابلة للتجديد وذلك من خلال مساهمة مباشرة في أجر المنصب.
وستساهم الدولة في اطار هذا العقد في أجر المنصب ب15.000 دينار بالنسبة للجامعيين وب 10.000 دينار في أجر المنصب بالنسبة للتقنيين السامين وب 8.000 دينار بالنسبة لخريجي التكوين المهني وكذا ب 6.000 دينار بالنسبة للأشخاص بدون تأهيل كما أوضح الوزير.
ومن جهته يتكفل المستخدم أي رب العمل بالفارق بين مبلغ المساهمة المباشرة للدولة وأجر المنصب وبالمقابل سيستفيد هذا المستخدم من حسم بمقدار نفس المبلغ من المستحقات التى يدفعها للضريبة على أرباح الشركات حسب الشروحات التي قدمها بن مرادي.
وأبرز أيضا أن جهاز المساعدة على الادماج المهني حقق "نتائج ايجابية" حيث سمح خلال الفترة 2010 - 2013 بتحقيق مليون وثلاث مائة الف (1.300.000) منصب شغل.
في حين أشار الوزير الى أن هذا الجهاز سجل "بعض النقائص" حيث أن نسبة الادماج المهني النهائي و لدائم في سوق العمل لم تتجاوز 10٪ مقارنة مع العدد الاجمالي للشباب المدمجين في إطار هذا الجهاز.
ومن جهة أخرى قال بن مرادي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاعات المعنية والهيئات ذات الصلة على وضع حيز التنفيذ جملة من التدابير تتعلق بعضها بادخال أشكال جديدة للتوظيف وتحسين قابلية التشغيل لدى الشباب طالبي العمل ودعم تنمية روح المبادرة المقاولاتية.
وفي الأخير ذكر الوزير أن إشكالية التشغيل ومكافحة البطالة ترتكز على مقاربة اقتصادية تقوم على عدة آليات منسجمة أهمها تشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل بالقطاع الاقتصادي.