يعلن، اليوم، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ترشّحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى، يوم 17 أفريل، ليخوض بذلك هذه التجربة للمرة الثانية بعد تلك التي تحدى فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة في 2004. بعد غياب دام 10 سنوات عن الساحة السياسية وذلك في أعقاب انهزامه في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2004، يعود، اليوم، علي بن فليس إلى الواجهة من خلال إعلانه عن ترشّحه للحدث ذاته، وذلك خلال اجتماع لأنصاره في فندق “الهيلتون”، وهو الحدث الذي كان ينتظره الكثيرون منذ عدة أشهر خصوصا مع ازدياد الدعوات التي تطالبه بالترشح وظهور لجان المساندة له في عدة ولايات، وهي الدعوات التي التزم بن فليس الرد عليها “احتراما للحالة الصحية للرئيس بوتفليقة”، على الرغم من أن هذا الأخير وضعه على رأس قائمته السوداء بجرد فوزه بالعهدة الثانية، وقد حذّر ابن مدينة باتنة مناصريه، مؤخرا، من الشتم أو السب أو استعمال لغة الانتقام ضد أيّ كان إن عارضه أو شتمه. ويرى المتتبعون أن بن فليس تتوفر فيه جميع الصفات ليكون مرشح السلطة، ويخلف الرئيس بوتفليقة في منصبه، في حال لم يعلن هذا الأخير ترشّحه، وهو الشيء الذي يعوّل عليه أنصاره، الذي يرون أيضا أن الانقسام الذين يعيشه حزب جبهة التحرير الوطني سيخدم مرشحهم خصوصا وأنه ما يزال لديه الكثير من الأنصار بين مناضلي الحزب. الجزائريون ما يزالون يتذكرون تحدي بن فليس لبوتفليقة في 2004 وما يزال الجزائريون يتذكرون الخلاف الحاد بين الأمين العام الأسبق للحزب العتيد ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث ترشّح ضده في الانتخابات الرئاسية لعام 2004 على الرغم من أنه كان من بين مقربيه عندما تربع على سدة الحكم في عام 1999، وعلى الرغم من أن بن فليس كان مدعوما من بعض الجهات في السلطة خلال هذه الانتخابات إلا أن بوتفليقة “اكتسحها” بجمعه 80 بالمائة من الأصوات، وكانت هذه النتيجة بمثابة رصاصة الرحمة التي قضت على الطموح السياسي لبن فليس، حيث ابتعد كليا عن الأضواء منذ ذلك الحين إلى درجة اعتقد معها البعض أنه اعتزل السياسة. بن فليس.. محاميا فوزيرا للعدل فرئيسا للحكومة ولمن لا يعرف علي بن فليس، فقد تحصل على شهادة ليسانس في الحقوق عام 1968، وهي السنة ذاتها التي تقلد فيها منصب قاض بمحكمة البليدة، قبل أن يصبح في عام 1969 وإلى غاية عام 1971 وكيل جمهورية لدى محكمة باتنة ومنها نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة من 1971 إلى 1974، قبل أن يمارس بعدها مهنة المحاماة في ولاية باتنة التي انتخب فيها نقيبا لمنظمة محاميي باتنة في فترة الثمانينات، ويعتبر عضو مؤسس للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عام 1987. في عام 1988 عيّن بن فليس وزيرا للعدل واحتفظ بهذا المنصب إلى غاية عام 1991، أين استقال من منصبه احتجاجا على رفض الحكومة طلبا قدّمه لها يتمثل في توفير ضمانات قضائية للأشخاص محل التوقيف الإداري في مراكز الحجز. كما انتخب عام 1989 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، لتشهد بذلك فترة نهاية الثمانينات الانطلاقة الفعلية لبن فليس في عالم السياسة، حيث تقلد بعدها مناصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية و مدير ديوان رئاسة الجمهورية قبل تعيينه رئيسا للحكومة عام 2000، وذلك لمدة عام قبل أن يعود إلى المنصب ذاته في عام 2002 ليبعد منه مرة في عام 2003 بعد معارضته لبوتفليقة، لتعلن السلطة الحرب عليه بسبب ذلك، من خلال سعيها بكل الطرق لإبعاده من على رأس حزب جبهة التحرير، الذي انتخب أمينا عاما له عام 2003، وهي الصفة التي ترشّح بها للانتخابات الرئاسية لعام 2004، التي انهزم فيها كما أسلفنا الذكر أمام بوتفليقة، حيث اجتمع عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات بأنصاره أين استنكر ما أسماه بعملية التزوير الكبيرة وتوظيف العدالة من قبل السلطة التنفيذية واستعمال المال العام لأغراض انتخابية، صبت في صالح بوتفليقة، ليتوارى بعدها عن الأنظار إلى غاية، اليوم.
