طريق "سي علي" إلى القصر ليس مفروشا بالورود: خلاف بن فليس مع بوتفليقة قد يحرمه من الجلوس على كرسي المرادية

هل ستبتسم رئاسيات 2014 لعلي بن فليس بعد أن عبست في وجهه في 2004؟ عوائق كثيرة قد تجعل من طريق رئيس الحكومة الأسبق إلى قصر المرادية مفروشا بالأشواك بدل الورود. فالرجل الذي آثر الصمت منذ وقت طويل، لا يزال يثير الجدل بين متحمسين لعودته بشدة، وبين رافضين له ومصرين على إبقائه بعيدا عن المشهد السياسي.
يلتزم بن فليس الصمت في وسائل الإعلام إزاء الدعوات التي تلاحقه بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تنقل عنه العديد من الشخصيات التي تزوره في بيته ضمن لجان المساندة التي بدأت تتشكل لدعمه، أنه يرفض الخوض في مسألة الترشح من باب أن الرئيس بوتفليقة مريض ولا يجوز أخلاقيا الحديث عن خليفته وهو في هذه الحالة.
لكن هل حقيقة يحول الوازع الأخلاقي لبن فليس دون إعلان رغبته في الترشح حفاظا على مشاعر الرئيس؟ أم الأمر يتعدى ذلك إلى ما هو أبعد، بمعنى أن بن فليس لا يريد أن يدخل مغامرة الرئاسيات دون أن تكون له ضمانات من أجهزة القرار الفعلية في تزكيته للموعد الرئاسي، أو على الأقل ضمانات بعدم التدخل له أو لغيره وترك المجال مفتوحا للمنافسة.
لا شك في أن بن فليس لا يزال محسوبا على أبناء السلطة في الجزائر حتى وإن دخل دائرة المغضوب عليهم منذ فترة طويلة، وقد يقع عليه الاختيار في الانتخابات القادمة ليكون مرشح السلطة المعول عليه في ضمان استمرارية النظام بكل تركيباته المعقدة. ومع أن أنصار بن فليس يؤكدون أن الرجل قد تلقى تطمينات من دوائر القرار بأنه أحد أكثر المعولين عليهم في الموعد الرئاسي القادم، إلا أن العديد من المؤشرات تقول عكس ذلك، قياسا إلى حجم الزخم الذي يحظى به رئيس الحكومة الحالي عبد المالك سلال، مما جعل الكثيرين يستشرفون أنه الرئيس القادم للجزائر، إلى جانب منافسة عبد العزيز بلخادم ومولود حمروش وغيرهم من الشخصيات المتوارية في الظل والتي تنتظر في أي لحظة استدعائها إلى المهمة الجسيمة.
ولعل من أكثر العوائق التي قد تحول دون دخول بن فليس كمرشح فعلي للسلطة، ما علق في الذاكرة القريبة من خلافه مع الرئيس بوتفليقة، وترشحه ضده في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004، رغم أنه كان واحدا من أقرب رجالاته عندما وصل إلى الحكم في سنة 1999. وقد حفلت الحملة الانتخابية لبن فليس بانتقادات لاذعة للرئيس بوتفليقة زادت من حجم الهوة والشرخ بين الرجلين، ومع أن بن فليس حصل على دعم من جناح قوي في السلطة لكنه خسر الانتخابات بنتيجة لم تكن متوقعة حيث فاز الرئيس بوتفليقة بأكثر من 80 بالمائة من الأصوات.
وقد ألقى الخلاف بظلال ثقيلة على مسار بن فليس السياسي حيث دفعه ذلك إلى التواري عن الأنظار، ورفض الإدلاء بأي تصاريح صحفية، حتى راجت إشاعات بأن الرجل يكون قد اعتزل السياسة، حيث كان بن فليس يرفض جميع الدعوات العامة ويكتفي فقط بحضور الجنائز من باب الواجب. كما أن إبعاد الرجل القسري من حزب جبهة التحرير الوطني، وبقاء عدد كبير من خصومه في مراكز النفوذ داخل الحزب إلى جانب تخلي الكثيرين من أنصاره عنه، سيجعل مسألة وقوف الأفلان إلى جنبه في الرئاسيات في خانة المستحيل.
ما لا يحسب لبن فليس أيضا أن الرجل محسوب على ما يعرف بجماعة الشرق، وقد يلعب العامل الجهوي في غير صالحه، خاصة أن المقربين منه يقرون بدعمه لأنه من منطقة الشرق، وعليه فإن بن فليس قد لا يمثل المرشح الأمثل في لعبة التوازن الجهوي التي يحرص النافذون في السلطة على مراعاتها، وهو ما يبرر التطمينات التي حرص بن فليس على تسريبها من أنه سيختار وزيرا أول من الغرب حتى ينفي عن نفسه صفة الجهوية التي يريد خصومه تسويقها عنه.
ورغم أن بن فليس لا يعرف له خصومة مع أي من التيارات السياسية الناشطة في البلاد، فهو مقرب من التيارين العروبي والفرونكفوني على حد سواء، إلا أن اصطفاف الكثير من المحسوبين على التيار الاستئصالي لصالحه في الانتخابات الرئاسية في 2004، جعل العديد من المحسوبين على التيار الإسلامي متوجسين من الرجل وحقيقة توجهاته الإيديولوجية.
كما ارتبطت فترة رئاسة بن فليس للحكومة بصعود نجم رجل الأعمال الهارب عبد المومن خليفة، الذي استطاع نسج شبكة علاقات واسعة مكنته من الحصول على امتيازات ونفوذ كبير، حيث كانت العديد من الوزارات تودع أموالها ببنك الخليفة في ظل حكومة بن فليس. وقد ثارت شكوك قوية في علاقة بن فليس بعبد المومن خليفة خاصة بعد انخراط قناة "الخليفة تي في" في حملة دعم قوية لصالحه في انتخابات 2004.