زياري يؤكد:''هناك من يسعى لإحياء خرافة من يقتل من''

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أن استقرار الجزائر يزعج العديد من الأطراف التي تحاول إحياء ما أسماها "خرافة من يقتل من"، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري متمسك بترقية المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال التطرف.
أوضح زياري أمس خلال اختتام الدورة الربيعية 2009 للمجلس الشعبي الوطني أنه توجد أطراف لا يخدمها استقرار الجزائر، مؤكدا أن هذا الاستقرار الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة أزعج هؤلاء الأمر الذي دفعها إلى السعي بمختلف الطرق إلى إحياء خرافة "من يقتل من"، حيث نوه رئيس الغرفة السفلى للبرلمان بجهود الجيش الشعبي الوطني وقوات الأمن في هذا الوقت بذات، كما قال، باعتبار أن استقرار الجزائر والجهود التي بذلتها لإرساء الأمن والسلم أصبح لا يليق بالأطراف المتربصة للجزائر.
وفي ذات السياق، أعرب رئيس البرلمان عن رغبة الشعب الجزائري في التخلص من آثار الأوضاع التي عاشتها الجزائر وذلك بناء على مضمون رسالته التي أفرزتها نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفريل الفارط، مشيرا إلى تمسكه بمواصلة الإصلاحات والصرامة في بناء الجزائر، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، فيما شدد على تمسك المواطن الجزائري بترقية المصالحة الوطنية باعتبارها سبيلا إلى وحدة أبناء الوطن وتماسكهم ونبذهم لكل أشكال التطرف.
زياري، تطرق في الاختتام إلى الحديث عن أهم الأشغال التي عرفتها الدورة الربيعية وعلى رأسها مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي يضع الآليات لتجذير مبادئ الحكم الراشد وتحسين الأداء في كافة القطاعات، حيث اعتبر هذا المخطط مرجعا يقوم على دعائم استكمال ما أحدثت الدولة من إصلاحات هامة في المنظومات الأساسية للبلاد من بينها إصلاح منظومة العدالة، التربية، الصحة، ترقية السكن وتوفير مناصب الشغل.
وأكد رئيس البرلمان على أن مناقشة مخطط عمل الحكومة تزامن مع الأزمة المالية العالمية، في الوقت نفسه أشار الوزير الأول إلى أن هذه البرامج التنموية والمشاريع المسطرة برمجت وفقا للإمكانيات المالية المتوفرة، موضحا بأن وضع الاقتصاد الدولي لايزال مضطربا، حيث دعا إلى مواصلة أخذ تدابير أكثر نجاعة لمواجهة آثار الأزمة على الجزائر وبذل المزيد من الجهود للتغلب على الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية، كما أشار إلى أن التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة قبل حدوث الأزمة جنبت الجزائر الوقوع فيها، مشددا على تظافر الجهود وتوفير المزيد من الضمانات لإنماء الاقتصاد الوطني واتباع تدابير الحكمة في تسيير شؤون المال العام ومحاربة الفساد والتبذير.
وقدم زياري حوصلة عن الدورة المنتهية التي قال بخصوصها "إنها شهدت عملا هائلا باتجاه انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني والجامعة والبحث العلمي وعلى المحيط المجتمعي بصفة عامة"، مشيرا إلى عمل اللجان والمجموعات البرلمانية على تطوير التفكير المشترك حول عدد من القضايا منها الأزمة المالية وآثارها، التقريب بين النائب والمواطن في الدائرة الانتخابية والمراقبة البرلمانية، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني ضد كل أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا ترقية حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما عرج رئيس المجلس الشعبي الوطني على عمل الدبلوماسية البرلمانية خلال الدورة التي ميزتها اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف، مضيفا بأن البرلمان يكون قد شارك في إبلاغ مواقف الدولة الجزائرية وتوجهاتها في القضايا المتعلقة بالأمن والسلام والتعاون الدولي، ناهيك عن المواقف الثابتة في مسألة تقرير مصير الشعوب وحقوقها المشروعة.