وزارة الصحة تستقبل وفدا عن ممارسي الصحة العمومية

نظمت أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، أسفرت عن لقاء قصير مع مدير الموارد البشرية، وقد التزم معهم بالعمل على تحديد لقاء لهم مع وزير الصحة، وفي نفس الوقت جلسة عمل أخرى مع المسؤولين المساعدين لهذا الأخير.
نيابة عن وزير الصحة السعيد بركات، قابل مدير الموارد البشرية بالوزارة، وفدا عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، برئاسة الدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة. وحسب ما أوضح هذا الأخير زوال أمس ل " صوت الأحرار "، فإن مدير الموارد البشرية قد وعد والتزم بالعمل على تحديد تاريخ لقاء للنقابة مع وزير الصحة السعيد بركات، يطلعهم عليه لاحقا، وفي نفس الوقت وعدهم بتحديد جلسة عمل مع المسؤولين المركزيين بالوزارة، المساعدين للوزير.
وحسب الدكتور مرابط ، فإن هذا اللقاء لم يكن جلسة عمل، ولم تناقش فيه المطالب والقضايا التي يطالب بها ممارسو الصحة العمومية، وهم ينتظرون تجسيد الوعد الذي تقدم به هذا المسؤول.
ولتوضيح الصورة أكثر بشأن الوقفة التي نظمتها النقابة أمس أمام مقر وزارة الصحة، قال الدكتور مرابط ، أننا نظمناها من أجل أن تتعامل معنا وزارة الصحة كشريك اجتماعي، وفق ما نص عليه القانون، فحتى هذه اللحظة لم نظفر مثلما قال بلقاء مع الوزير رغم أنه مضى عليه حتى الآن عام ونصف على رأس هذه الوزارة ، وأن تنظم لنا اجتماعات دورية مع مسؤولي الوزارة، وأن يستبعد التضييق على النشاط النقابي، وأن تتم دراسة الملفات التي هي مطروحة على الوزارة منذ أكثر من عام، وأن ترفع المعاناة عن بعض الإطارات، هذا زيادة عن المطالبة بمطالبنا التقليدية المعروفة، التي تتمثل في القانون الأساسي الخاص، الذي مايزال بين أيدي المديرية العامة للوظيف العمومي، وملف نظام التعويضات، الذي لم يفتح بعد.
ونشير إلى أن هذا اللقاء على ما أعتقد، هو أول لقاء للقيادة الجديدة لنقابة ممارسي الصحة العمومية، التي يرأسها الدكتور الياس مرابط منذ مدة قصيرة.
ومثلما هو معلوم، فإن نقابة الدكتور مرابط تضم فئتي الصيادلة وجراحي الأسنان، إلى جانب الفئة الأكثر عددا والأكثر انتشارا في القطاع على مستوى التراب الوطني، وهي فئة الأطباء العامين، وهذه الفئة كانت لها نقابة مستقلة قائمة بذاتها، ولها قيادتها الوطنية، ولكن مع ذلك لم تكن لها أية علاقة متميزة مع وزارة الصحة، ورغم أن وضعيتها هي أسوأ الوضعيات بالنسبة للفئات الطبية الأخرى التي هي بالقطاع، وأن لها مطالب وهموم وانشغالات عديدة، إلا أنها ظلت دوما في مؤخرة الترتيب مهنيا واجتماعيا بين هذه الفئات، من ذلك أن الأجور الشهرية لأطبائها هي حتى هذه اللحظة أجور متدنية، ولا تضمن لهم العيش الكريم، وقد ظلت على هذه الحالة لعدة سنين، وأسباب ذلك مثلما أوضح بعضهم ل " صوت الأحرار " ربما تعود بالدرجة الأولى لكون هذه الشريحة غير مهيكلة نقابيا ونظاميا هيكلة عملية فعلية سليمة، حيث توجد أعداد كبيرة من الهياكل والمنشآت الصحية العمومية تتوفر على أعداد كبيرة من الأطباء العامين، ولا تتوفر بالمقابل على فروع نقابية أو مكاتب قيادية ولائية ومحلية، ونخص بالذكر هنا العيادات الطبية وقاعات العلاج المنتشرة عبر ربوع البلاد، ولاسيما منها المتواجدة بالمناطق الداخلية والجنوبية. ومن هنا ومثلما قال أحدهم، فإن هذه الفئة غير مؤطرة نقابيا تأطيرا سليما، ولا تقوى على الدفاع عما هو عندها من مطالب مهنية واجتماعية، ووضعيات صعبة، لأنها ليست لها التغطية النقابية القانونية الفعلية، فأية عيادة طبية أو قاعة علاج يلجأ أطباؤها لاتباع خيار الاحتجاج أو الإضراب بصورة قانونية، وفق ما تأمر به القيادة الوطنية للنقابة يجد هؤلاء أنفسهم معرضين إلى مساءلات كتابية، تنتهي عادة بالخصم من الأجور،التوبيخات والإحالات على العدالة، وغيرها، وهذه كلها في حال توفر الفروع النقابية التمثيلية تمثيلا حقيقيا بهذه الهياكل الصحية تصبح ممارسات تعسفية وغير قانونية، لأنها هي المخولة قانونا لفضحها والتنديد بها وكشفها للرأي العام وكافة الجهات الرسمية المعنية.
ولن نضيف جديدا إن قلنا أن أعدادا كبيرة جدا من الأطباء العامين تعرضوا على مر السنوات الماضية إلى أشكال متعددة من مثل هذه التعسفات والتجاوزات، من قبل الإدارات المحلية، وهو الأمر الذي أئر سلبا على هذه الشريحة، وضاعف من تردي أحوال القطاع.