وسط تضييق أمني شديد

ممارسو

الصحة العمومية يحتجون داخل مقر وزارة الصحة
احتج أمس ممارسو الصحة العمومية داخل مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعاصمة، للتعبير مجددا عن رفضهم لما أسموه بسياسة التهميش والإقصاء التي تمارسها ضدهم الوزارة الوصية عكس باقي النقابات، وهذا وسط تضييق أمني شديد.
وأعرب أمس رئيس النقابة، الياس مرابط، في تصريح ل "اليوم" عن أسفه الشديد للموقف السلبي الذي تنتهجه الوزارة الوصية حيالهم لدرجة أنهم لم يحظوا حتى بلقاء مع المسؤول الأول عن القطاع منذ سنة ونصف عكس النقابات الأخرى، مشيرا إلى أن الوزير اكتفى أمس بتكليف المدير المركزي المكلف بالموارد البشرية لاستقبالهم، حيث التزم هذا الأخير بتبليغهم اليوم بتاريخ اللقاء الذي سيجمعهم مع الوزير قريبا، ملتزما أيضا بتنظيم جلسة عمل مع المدراء المركزيين قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال إلياس مرابط إن من بين ما يتصدر مطالب النقابة هو القانون الأساسي لممارسة مهنة الصحة العمومية، والذي تم إعداده منذ سنة ونصف مع المصادقة عليه بين وزارة الصحة والنقابة بعد مناقشات عديدة، وهو منذ ذلك التاريخ أي ما يقارب سنة ونصف موجود على طاولة اللجنة المكلفة بهذا الملف، مطالبا في هذا الإطار بضرورة التعجيل في الإفراج عن قانونهم الأساسي مع الاحتفاظ بكل مقترحاتهم التي تمت صياغتها في إطار الجلسات المشتركة مع الوزارة الوصية، ملحين بالتعجيل في فتح مفاوضات حول نظام التعويضات.
وفي هذا السياق، تساءل الياس مرابط عن سبب عدم فتح
المفاوضات حول نظام المنح والعلاوات، خاصة وأن عمال بعض القطاعات لم يستفيدوا من المنح وفقا للنظام القديم مع أن قوانينهم صدرت.
وأبرز الأمين العام لنقابة ممارسي الصحة العمومية أنهم لن يتخلوا عن منطق الحركات الاحتجاجية في ظل الصمت المطبق حيال مطالبهم لافتكاك حقوقهم، إلا إذا تخلت الجهات المسؤولة عن سياسة الهروب في معالجة انشغالاتهم المرفوعة منذ عدة سنوات، ولهذا فإن امتصاص غضب سلك ممارسي الصحة العمومية هو تراجع الوزارة عن موقفها المتصلب، والاتجاه نحو تبني سياسة جديدة في تعاملها معهم للتقليص من الهوة الموجودة.