مدني برادعي: دعوة إلى تقييم أداء هياكل الأفلان خلال السنوات الفارطة

ترأس مدني برادعي عضو أمانة الهيئة التنفيذية المكلف بالتنظيم بحزب جبهة التحرير الوطني اللجنة الفرعية المكلفة بالقانون الأساسي للحزب وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمؤتمر التاسع للأفلان المزمع انعقاده خلال الثلاثي الأول من العام المقبل، حيث أجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة الانطلاق من تقييم شامل لهياكل الحزب التي تم اعتمادها في المؤتمر الجامع ومن ثم تحديد خطة عمل للخروج بمشروع خاص بالقانون الأساسي يرفع إلى المؤتمر التاسع.
أكد مدني برادعي لدى افتتاحه أشغال اللجنة الفرعية أهمية فتح النقاش حول القانون الأساسي للحزب في إطار عمل جماعي يضم أعضاء هذه اللجنة وذلك بهدف الخروج برؤية موحدة والحصول على إجماع حول مشروع القانون الأساسي.
كما قام مدني برادعي خلال اللقاء الذي جمعه أمس بأعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني بتعيين نائبين للجنة ومقررين وذلك بهدف الشروع في تحضير مشروع وثيقة خاص بالقانون الأساسي للحزب يتم مناقشته من طرف أعضاء اللجنة البالغ عددهم 28 عضوا لترفع نسخة فيما بعد إلى الهيئة التنفيذية ومن ثم تعود إلى القواعد لإثرائها وإبداء رأيها حول النصوص المقترحة، وفي الأخير يعرض المشروع على المجلس الوطني للمصادقة عليه والخروج بوثيقة نهائية.
اجتماع اللجنة الفرعية عرف تدخل الأعضاء، حيث اقترحوا مناقشة المواد الموجودة في القانون الأساسي الحالي ومن ثم إقرار ما هو ايجابي وتغيير ما يجب تغييره في إطار عمل جماعي بعيد عن النزعة الفردية أو الرؤية الضيقة، فيما اقترح العضو القيادي محمد عليوي التفكير في آلية جديدة للحزب تقوم على أساس احترام القانون الأساسي، كما فضل إدراج ديباجة أو مقدمة في صياغة هذا القانون.
وفي سياق متصل اقترح بعض المتدخلين إدراج مادة تفرض على جميع المناضلين احترام القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني والتزام بمضامينه وذلك على مستوى جميع الهياكل على مستوى القمة والقاعدة، كما أكد البعض الآخر ضرورة صياغة هذا القانون وفق المعطيات الجديدة بما يسمح له بالتكيف مع المرحلة القادمة.
وقد اغتنم المشاركون في اجتماع اللجنة فرصة اللقاء للحديث عن تقييم أداء مختلف الهياكل الحزبية التي اعتمدت في المؤتمر الثامن، وتساءل الجميع عن مدى جدواها في المرحلة الراهنة وهل يجب تغييرها، وفي هذه النقطة بالذات أكد العضو القيادي محمود خوذري أن الإشكال المطروح هو كون المؤتمر الثامن الجامع جاء بهياكل جديدة لم يكن معمولا بها فيما سبق، مشيرا إلى إنشاء مجلس وطني ب 550 عضو وهيئة تنفيذية ب 121 عضوا، ومن ثم وجب تقييم هذه الهياكل ومعرفة إن كانت قد أدت ما عليها وما إذا كان يجب تغييرها.
خوذري اقترح العودة إلى القوانين الأساسية للمؤتمر السادس وكذا المؤتمر السابع والثامن بهدف العمل في إطار مقاربة أساسها المقارنة، تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات وبالتالي الخروج بصيغة شاملة لمشروع القانون الأساسي الذي سيعرض على المؤتمر التاسع.
من جهته عبد الرشيد بوكرزازة العضو القيادي بالحزب، أكد أهمية فهم واستيعاب القانون الأساسي، ومن ثم تساءل إن كان هذا القانون غاية في حد ذاته أم جاء لخدمة ظروف مرحلة معينة، وعليه فقد قال إننا مطالبون بتقييم مدى تطبيق هذا القانون بالمقارنة مع الأهداف التي رصدت له ونتساءل إن كان هذا القانون مرحليا أم لا؟ كما دعا بوكرزازة في سياق حديثه إلى تحديد ملامح المرحلة القادمة وذلك عن طريق تقييم مدى نجاح القانون الأساسي المعتمد في المؤتمر الجامع.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية التي نصبها حزب جبهة التحرير الوطني للتحضير للمؤتمر التاسع، تضم سبع لجان فرعية، وهي لجنة ضوابط التمثيل وإعداد النظام الداخلي للمؤتمر التاسع التي يترأسها السعيد بوحجة، لجنة دراسة القانون الأساسي للحزب التي يرأسها مدني برادعي، لجنة المرجعية السياسية والمنطلقات الفكرية التي يترأسها عبد الكريم عبادة، لجنة دراسة المؤسسات برئاسة عبد العزيز زياري، لجنة وضع البرنامج العام للحزب برئاسة عمار تو، لجنة العلاقات الخارجية والهجرة برئاسة صالح قوجيل، بالإضافة إلى لجنة التحضير للاحتفال بالذكرى ال 55 لاندلاع الثورة وبيان أول نوفمبر برئاسة عبد الرزاق بوحارة.