مجموعة أوكسفورد تؤكد: النظام المصرفي الجزائري مسلح بما يكفي لمعالجة الأزمة المال

أكد موقع مجموعة أوكسفورد للأعمال أول أمس أن الجزائر لديها نظام مصرفي جيد لمواجهة الأزمة المالية العالمية، بل إنه أيضا قادر على أن يذهب إلى إحداث فروقات إيجابية في الاقتصاد الوطني، وقد أرجع تقرير أوكسفورد سبب ذلك إلى الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الجزائرية خلال السنوات العشرين الماضية.
التقرير الذي أصدرته مجموعة أوكسفورد حول الجزائر والذي استندت فيه إلى تقارير التنافسية في إفريقيا لعام 2009، لفت إلى أن الجزائر تعد أحد أربع إقتصادات ناشئة في إفريقيا وأن نظامها المصرفي المستعمل حاليا يمكنها من تجاوز الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من أن التقرير لم يغفل انتقاد بطء الإصلاحات التي أقدمت عليها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه أشار في مقابل ذلك إلى أن هذه الإصلاحات قد عززت النظام المصرفي الجزائري كثيرا.
واعتبر ذات التقرير أن البنوك في الجزائر تمتلك 95 بالمائة من الأصول المصرفية وحافظات القروض، وأن الحكومة مازالت ملتزمة بتنمية المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن من خدمة الاقتصاد المحلي ككل، وهي الطريقة التي أثنى عليها التقرير واعتبرها من أهم وسائل تشجيع النمو الاقتصادي الكلي.
وفي سياق ذي صلة، دعا ذات التقرير الحكومة إلى أن تنتهج على المدى الطويل سياسة جديدة بالنسبة لبعض البنوك الخاصة لضمان الحصول على رأس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي الجزائري مسلح بما فيه الكفاية، ليس فقط لمعالجة الأزمة المالية الحالية، ولكن أيضا إلى المزيد والمزيد من التأثير الإيجابي على ما تبقى من اقتصاد البلد.
وكان وزير المالية عبد الكريم جودي قد أكد في تصريحات سابقة أن الجزائر في منأى عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية, وأنها قادرة على تجنب آثار الصدمة حتى ولو انخفضت أسعار النفط إلى حدود 37 دولارا للبرميل الواحد، مشيرا إلى أن الجزائر غير موجودة في السوق المالية الدولية ولا تتوفر على صناديق سيادية ما يجعلها حقيقة في منأى من التبعات السلبية لهذه الأزمة.